في مقالي الخامس عن استباحة العدالة الجنائية في مصر بعد ٢٠١٣؛ استكمل الاستراتيجيات الست التي خطتها الجمهورية الجديدة لتمام فعل الاستباحة. بسطت الكلام في المقالين السابقين عن: دور الحرب على الإرهاب في التطبيع مع حالة الاستثناء التي أدت في النهاية إلى انتفاء الحدود الفاصلة بين دولة الامتياز ودولة القانون. لعبت الرئاسة دورا مركزيا في النظام الجديد بما أدى إلى تبديد الميراث التاريخي للدولة المصرية الذي قام على وجود تمييز بين الدولة والنظام وبين القيادة، وجرى دمج السلطة القضائية في السلطة التنفيذية، وهيمنة الأخيرة على الأولى.