الجمهور في زمن «كورونا»

نشر في مدى مصر بتاريخ يونيو 2020

تكشف استطلاعات الرأي العام حول فيروس كورونا ومستجداته ظواهر تستحق التوقف أمامها، صحيح أن مصر للأسف لا تظهر في هذه الاستطلاعات، لكن لا أظن أن توجهات المصريين تخرج عن الاتجاهات العامة التي برزت في العالم. كما أن صانع القرار في مصر يبقى كغيره يحتاج إلى معلومات يستطيع أن يبني عليها سياساته ويتخذ بها قراراته… اتجاهات الناس نحو هذه السياسات والقرارات تشكل محددًا أساسيًا في نجاح التعامل مع الفيروس وتداعياته.

بداية يجب أن نلفت النظر إلى ملاحظتين مرتبطتين أبرزتهما الجائحة: الأولى هي تفشي المعلومات وسيولتها حول الفيروس وتداعياته، والثانية هي تعاظم دور الأونلاين وفي قلبه مواقع التواصل الاجتماعي.

تفشي المعلومات

في استطلاع «جالوب» الذي جرى في مارس الماضي في 28 دولة، وتم متابعة تطوراته في أبريل ولكن على 18 دولة فقط، أظهرت نتائج المسح على مدى الأسابيع القليلة الماضية ازدياد الخوف من الإصابة بفيروس كورونا في جميع البلدان التي شملها الاستطلاع تقريبًا.

على سبيل المثال، مع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية زادت بـ 25 نقطة نسبة أولئك الذين يعبرون عن مخاوفهم من أنهم أو أحد أفراد أسرتهم قد يصابون بالفعل بفيروس كورونا. ويخشى المزيد من الأشخاص الآن في تايلاند، وسويسرا، والأرجنتين، والنمسا، واليابان من إصابتهم أو أحد أقاربهم، بينما يخشى 70% من الأشخاص في الهند من إصابتهم أو أسرهم. على العكس من ذلك، أصبح السكان في إيطاليا أكثر اعتيادًا على الوضع مع انخفاض حصتهم من المخاوف بشأن الإصابة بالفيروس بـ 9 نقاط.

في إطار هذا المُحدد يمكن فهم الخريطة الإدراكية التي يتعامل بها الناس مع تفشي المعلومات. فقد زاد الطلب على المعلومات الموثقة والحقائق العلمية، لكن تم استهلاكها والتعاطي معها من خلال المشاعر أولًا، ثم تأتي القيم والإدراكات والاعتقادات تاليًا. كما أن المعلومات قد اتسمت بالسيولة الشديدة، فقد غاب إلى حد بعيد الوسيط الذي يتسم بالموثوقية ويمكن أن يلجأ إليه الناس للحصول على المعلومة المؤكدة. فمنظمة الصحة العالمية على سبيل المثال كان منوطًا بها لعب هذا الدور على المستوى العالمي، لكن عجزها عن الاضطلاع بهذا الدور بالإضافة إلى ما ألقي عليها من ظلال الصراع الأمريكي الصيني، قد حال دون أن تكون مصدرًا موثوقًا يلجأ إليه الناس لمعرفة الحقائق العلمية.

وبرغم بروز الخطاب العلمي للأطباء والعلماء الذين وقفوا في أحيان متجاورين مع الساسة أو متقدمين عليهم، وقد تسلحوا بالنماذج الرياضية والإحصائية وقدموا الكثير من المعلومات العلمية والطبية، إلا إن ذلك لم يحل دون شعور الناس بعدم اليقين أو التحديد، خاصة أن المعلومات تتطور وتختلف من مرحلة لأخرى حسب تطور المعرفة بالفيروس. كما برز في أحيان كثيرة التوتر والصراع بين السياسيين وهؤلاء العلماء ولم يعد السؤال حول الحقائق ولكن حول ما يبنى عليها من سياسات ويتخذ من قرارات. بات السؤال هو كيف تقدم هذه المعلومات والحقائق للرأي العام، وتقدم عبر الحكومة والسلطة والمؤسسات المختلفة، وأن تظل أداة لإثارة التخويف والتفزيع في أزمة كورونا سبيلًا للحصول على تأييد الناس.

هناك أسئلة عديدة أخرى تثيرها هذه الملاحظة -ليس مجال التفصيل فيها الآن- من قبيل: من المتخصص في تقديم معلومات عن الفيروس؟ وهل كل طبيب بحكم كونه طبيبًا يمكن أن يقدم معلومات موثقة عن الوباء؟ هل ما يقدمه العلماء حقائق أم افتراضات علمية؟ هل تبنى السياسات علي الحقائق العلمية فقط أم إن إدارة المخاطر هي مهمة السياسيين بشكل خاص؟ هل الموجود في المجال العام يمثّل الحقائق فقط؟ أم المشاعر والمصالح والقيم والاعتقادات؟ وأخيرًا كيف تتدفق المعلومات إلى الجمهور العام، ومن له القدرة للوصول إليها؟

السرديات المتعددة والمتصارعة التي تم نشرها حول الفيروس تقدم سمة من السمات الأساسية للنموذج المعلوماتي في الواقع المعاصر، فقد قدمت الصين سردية رفضتها الولايات المتحدة، وقدمت تلك الأخيرة بدلًا منها سردية «الفيروس الصيني» أو «فيروس أوهان» لتدير من خلالها معركة النفوذ والقوة في النظام الدولي. وهكذا فإن القوى العظمى وغيرها من قوى تلعب دورًا في تعميق هذا المأزق الممتد إلى كل المجالات ويشمل الكثير من الموضوعات.

تعاظم أدوار الأونلاين وفاعلية السوشيال ميديا

كانت لحظة الوباء لحظة كاشفة لما يمكن أن يقدمه الأونلاين للبشرية. ويظل الصراع حول هذا الملف وما يرتبط به من قضايا أخري مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي أولى مراحل الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة.

أثبتت دراسات عديدة أن الإنترنت أداة قيمة لنشر الوعي بالقضايا التي لا يناقشها الإعلام التقليدي أو السائد، كما أنها تنوع النقاش والأصوات الداخلة فيه حول القضايا التي يطرحها الإعلام السائد. كما أنها تحجم أو تعطل السرديات القائمة سواء كانت سردية السلطة أو سردية مسيطرة أخري، فهي تطرح سرديات متعددة وتساعد على تضخيم الأصوات غير المسموعة. ولكن يظل لها قدرة علي ضبط الحقائق أيضًا كما جرى في المعركة بين ترامب وإدارة موقع تويتر بعد أن حذفت الأخيرة تغريدات لترامب.

السوشيال ميديا تعيد تعريف السياسة مرة أخرى وتنشئ مجالًا عامًا متنوعًا يتسم بالسطحية ولكنه قادر على أن يربط بين الخاص والعام. فالسياسة كما قال زاجموند باومان ما هي إلا تحويل الخاص إلى عام والعام إلى خاص.

إن اتجاه تأثير السوشيال ميديا ثلاثي الأبعاد (من أسفل لأسفل، ومن أعلى لأسفل، ومن أسفل لأعلى) يلقي بظلاله على العملية السياسية برمتها، فيحولها إلى عملية اتصالية بالأساس والتي باتت عملية مرئية، فالصورة تلعب دورًا بارزًا في التعبئة والتحريك، كما تضع العامل الثقافي والقيمي في قلب العملية السياسية، كما تمثل فرصة أكبر للجمهور في النفوذ السياسي حين توفر وسيلة لتوصيل المشاعر والآراء وبسرعة. هي أسرع وسيلة لقياس ردود الفعل على السياسات والقرارات، ولديها القدرة على تعطيل الأعراف السياسية القائمة.

وبرغم تعاظم دور السوشيال ميديا في السياسة والمجال العام، إلا أن هناك حدودًا علي قدرتها علي ترجمة زيادة الوعي أو النفوذ السياسي إلي إجراءات أو سياسات، فيظل ذلك دور المؤسسات السياسية من أحزاب وبرلمانات ومجتمع مدني. وتظل هناك فجوة في أدوارها السياسية حين تعجز عن ترجمة تحولات الرأي العام إلى تغييرات في سياسات الحكومات.

ملاحظة أخيرة في هذه النقطة وهي تتعلق بالشروط الواجب توفرها لنجاح السوشيال ميديا في الضغط على صانع القرار ليعيد النظر أو التراجع عن قرارات اتخذها أو سياسات يسعى لتطبيقها، فقد أظهرت الدراسات ميل الجمهور إلى وضع الوزن الأكبر على القضايا التي يرون أنها تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وهذا ربما يفسر أن الحملات التي ارتبطت بالفيروس -في مصر- قد استطاعت أن تولد استجابات متعددة وتمثل أحد أهم أدوات الضغط على الحكومة، في الوقت نفسه الذي عجزت فيه الحملات التي تبنت قضايا حقوق الانسان أو إطلاق سجناء الرأي عن تحقيق نفس الاستجابات.

في من يثق الناس؟

قولًا واحدًا :يثق الناس-أثناء الجائحة- في حكوماتهم، ويزداد الطلب على سماع أصوات الخبراء، كما يظهر الدور الحيوي لوسائل الإعلام التقليدية غير الحزبية، وتزداد خيبة الأمل وتنخفض الثقة في القطاع الخاص.

يكشف تحديث الربيع بمقياس «Edelman Trust 2020» عن تحول ملحوظ في مشهد الثقة بين المواطنين وحكوماتهم منذ يناير الماضي. يظهر المقياس أنه وسط جائحة كورونا ارتفعت ثقة المواطنين في حكوماتهم بـ 11 نقطة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 65%، مما يجعلها المؤسسة الأكثر ثقة لأول مرة منذ 20 عامًا من الدراسة.

وعلى الرغم من زيادة الثقة بأربع نقاط في الأعمال التجارية والعديد من الإجراءات البارزة التي اتخذتها الشركات والرؤساء التنفيذيين لمساعدة المحتاجين، إلا أن هناك خيبة أمل كبيرة في أداء القطاع الخاص خلال الأزمة.

1- تحول في الثقة: الحكومة تأخذ زمام المبادرة

منذ عام 2011، عانت الحكومات من عدم الثقة على الصعيد العالمي، حيث أدى الجمود في الاتحاد الأوروبي بشأن الديون اليونانية والعديد من فضائح الفساد في الدول النامية إلى تآكل الثقة. يُظهر تحديث الربيع في مؤشر اديلمان (كما يؤكد ذلك استطلاعي مؤسسة جالوب لشهري مارس وأبريل) عودة مذهلة للحكومة: عند ثقة 65% (+11 نقطة منذ يناير). يعتمد الجمهور على الحكومة لحمايته بطريقة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. والثقة في الحكومة لا ترتفع فقط بنسبة كبيرة في 6 من أصل 11 دولة تم مسحها، إنها كذلك المؤسسة الوحيدة التي يثق بها عدد كبير من المواطنين (62%).

في الواقع، يريد المستجيبون أن تكون الحكومة في المقدمة بجميع مجالات الاستجابة للوباء: توفير الإغاثة الاقتصادية (86%)، وإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي (79%)، واحتواء «كوفيد-19» (73%)، وإبلاغ الجمهور بتطورات الوباء (72%).

2- دور حيوي لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية

دفع البحث عن معلومات موثوقة تتعلق بالوباء الثقة في مصادر الأخبار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ شهدت وسائل الإعلام التقليدية زيادة قدرها سبع نقاط. وعلى الرغم من هذه المستويات العالية من الثقة في مصادر الأخبار، إلا أن هناك حاجة ملحة إلى صحافة موثوقة وغير منحازة. لا تزال المخاوف بشأن الأخبار المزيفة تلوح في الأفق، حيث يشعر 67% من المستجيبين بالقلق من نشر معلومات كاذبة وغير دقيقة حول الفيروس.

 3-هناك طلب عام قوي على أصوات الخبراء، حيث يريد الناس أن يسمعوا من أكثر مصادر المعلومات الموثوقة حول الوباء: الأطباء (80%) والعلماء (79%) ومسؤولو الصحة الوطنيون (71%).

4-ومع ذلك، فإن المنظمات غير الحكومية، التي شهدت ارتفاعًا في الثقة بأربع نقاط، تتعرض لضغوط من أجل زيادة جهودها: لرعاية الأشخاص الذين يعانون، وجمع الأموال للإغاثة من الوباء والمساعدة في تنسيق الجهود المحلية لدعم أضعف أفراد مجتمعاتنا. ويعتقد المستجيبون في 7 من أصل 11 دولة شملهم الاستطلاع أن منظماتهم غير الحكومية المحلية ليست مستعدة للتعامل مع الأزمة، بما في ذلك ألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا.

5-القطاع الخاص: نصف الناس يعتقدون أن العمل يسير بشكل سيئ أو متوسط أو فاشل تمامًا لأنه وضع الأرباح قبل الناس. يعتقد 43% فقط أن الشركات تحمي موظفيها بما فيه الكفاية من الفيروس، و46% لا يعتقدون أن الأعمال تساعد الموردين الأصغر وعملاء الأعمال على البقاء واقفين على أقدامهم.

يعتقد 38% فقط أن النشاط التجاري يعمل بشكل جيد أو جيد جدًا في مساعدة مورديهم الأصغر وعملاء الأعمال على البقاء في العمل من خلال منحهم ائتمانات أو منحهم المزيد من الوقت للدفع.

يظهر الأداء الضعيف للأعمال خلال الأزمة التقييم الباهت للمدراء التنفيذيين: يعتقد أقل من واحد من كل ثلاثة مستجيبين (29%) أن الرؤساء التنفيذيين يقومون بعمل رائع في الاستجابة للمطالب التي يفرضها عليهم الوباء مقارنة بالعلماء (53%) والقادة الحكوميين (45%). لزيادة الثقة، يجب أن تركز الأعمال التجارية على الحلول، وليس البيع، مع مطالبة المستجيبين بالقطاع الخاص بالتعاون مع المنافسين، وإعادة تحديد غرض وأهداف شركتهم حول مكافحة الوباء، وتحويل إنتاج ما يقومون به حاليًا إلى الأقنعة، وأجهزة التنفس.

وعلى ما يبدو فإن مسألة الثقة مرتبطة -كما يظهر في استطلاع جالوب- بأمرين :كفاءة الأداء الحكومي كما يدركه الجمهور، ومدى الاستقطاب الداخلي حول الأداء الحكومي؛ فقد تم تسجيل أعلى حصة من عدم الرضا عن السلطات في تايلاند؛ إذ لا يوافق 81% على أن حكومتهم تعمل بشكل جيد مع الوضع الحالي. زادت المشاعر السلبية بمقدار خمس نقاط في غضون أسابيع قليلة (من مارس إلى أبريل). اليابان هي المكان الثاني فيما يتعلق بعدم الرضا -69% لا يوافقون على أن السلطات تتعامل مع الوضع بشكل جيد (زيادة بمقدار سبع نقاط). إن الرأي العام في الولايات المتحدة منقسم إلى حد ما -48% راضون عن إجراءات الدولة و48% غير راضون-، هل يمكن من خلال هذين المحددين (أداء الحكومة كما يدركه المواطن، والانقسام المجتمعي حول تعاملها مع الجائحة) توقع اتجاهات الرأي العام المصري؟

أولويات الجمهور في الجائحة 

من السمات المميزة للنخبة المصرية، حاكمة ومعارضة ومثقفة وبيروقراطية، احتكار الحديث باسم الشعب أو ادعاء التعبير عنه ومعرفته ولكي يتسنى لها ذلك فإنها تحتاج إلي مقولات جاهزة مثل الحديث عن جهل الشعب نتيجة نسبة الأمية المرتفعة، وخلق صور نمطية عن الشعب تسمح لهذه النخبة بادعاء التعبير عن مصلحته.

وحتى لا نقع في نفس الادعاء أقدم هنا بعض اتجاهات الرأي العام في بلدان أخرى انتظارًا لنتائج استطلاعات الرأي العام المصري: تتحدى أحدث نتائج «بارومتر إيدلمان ترست»، الذي استطلع لمدة عقدين عشرات الآلاف من الناس على ثقتهم بالمؤسسات الأساسية، في فكرة أن «إرهاق الإغلاق» يرتفع بين السكان الذين أصابهم الوباء.

بشكل عام، وافق 67% من إجمالي الأشخاص المشاركين في الاستطلاع (الإجمالي 13200) على أنه «يجب أن تكون الأولوية القصوى للحكومة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح حتى لو كان ذلك يعني أن الاقتصاد سوف يتعافى بشكل أبطأ». وأيد الثلث فقط أولوية الاقتصاد وأن تهتم الحكومة بالحفاظ على الوظائف وإعادة تشغيل الاقتصاد، «لقد أصبح من المهم بالنسبة للحكومة إنقاذ الوظائف وإعادة تشغيل الاقتصاد من اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على سلامة الناس».

استندت الدراسة، التي أعدتها شركة الاتصالات الأمريكية «إيدلمان»، إلى العمل الميداني الذي تم في كندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وافق 76% من المشاركين اليابانيين على ضرورة إعطاء الأولوية للصحة العامة، في كندا والمملكة المتحدة، وفرنسا، وأيد 70% أو أكثر من المجيبين إعطاء الأولوية للمخاوف الصحية. في الولايات المتحدة، حيث تم تشجيع الاحتجاجات المناهضة للإغلاق في بعض الحالات من قبل الرئيس دونالد ترامب؛ فقد بلغت النسبة 66%.

الأمر -كما نرى- معقد لأن لديك أزمتان في وقت واحد، أزمة صحية وأزمة اقتصادية.

نختم فنقول إن «كورونا» قد خلق اتجاهات جديدة في الرأي العام سواء على المستوى الوطني أو العالمي؛ فهناك الحديث عن مستقبل الخطابات الشعبوية؛ خاصة أننا شهدنا تنازعًا بينها وبين الخطابات العلمية كما في حالتي إنجلترا والولايات المتحدة، وشيوع نظريات المؤامرة حول انتشار الفيروس (رفض 45% فقط في استطلاع جالوب لشهر مارس وجود قوي وراء انتشار الفيروس)، والعلاقة مع تقييد حقوق الإنسان مقابل منع تفشي الفيروس…إلخ، إلا إنني ألفت النظر إلى أن هذه التوجهات نشأت في ظل مخاوف من انتشار الفيروس ومشاعر فزعت من تداعياته المباشرة وغير المباشرة، وسنري في قابل الأيام ما الذي سيستقر وما الذي يتغير، فهذه المرحلة تدار بإثارة المخاوف والغرائز أكثر من الحقائق.