فوز بايدن.. ما الذي يجب أن نراقبه في مصر؟

نشر في مدى مصر بتاريخ نوفمبر 2020

أواخر سبتمبر الماضي صاغ برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي -وهو مؤسسة بحثية أمريكية- خمسة أسئلة حول تأثير الانتخابات الأمريكية على المنطقة وطالب فيها من خبرائه الإجابة عليها.

كانت الأسئلة الخمسة:

هل يجب أن تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط؟ هل ينبغي للولايات المتحدة أن تعاود الانخراط في سوريا، أم تترك الأمر لروسيا وتركيا؟ هل ستجلس إيران مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على اتفاقية نووية جديدة؟ كيف سيبدو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السنوات الأربع المقبلة؟ وهل سيكون للصين موطئ قدم أكبر في الشرق الأوسط؟

وعلى نفس المنوال، وبعد إعلان فوز بايدن طلب معهد كارنيجي من بعض الخبراء مناقشة التأثير على المنطقة، وهنا اتسعت القضايا لتتناول الصراع في سوريا، والحرب في اليمن، والملف الإيراني، وملفات حقوق الإنسان في مصر والسعودية، ومسار التطبيع مع إسرائيل في المنطقة.

من جهته، كان حديث النخبة المصرية كاشفًا لأزمة الوطن بأبعاده المركبة: اختزال مخل للحدث باعتباره مؤثرًا على ملف انتهاكات حقوق الإنسان الدامي، فوقع الحديث بين استقطاب وديموجاجية مقيتة، وهذا نتاج طبيعي لغياب مجال عام تعددي تناقش فيه الموضوعات بما يكافئها من أهمية، كان يمكن أن يؤدي بنا -دولة ومجتمع- إلى بناء منظور شامل للانتخابات الأمريكية.

ما أطرحه هنا هو ضرورة تطوير منظور مصري لحدث له تداعياته على المستويات كافة: دولية وإقليمية ومحلية، وهذا المنظور يأخذ في اعتباره عددًا من المحددات أهمها: ربط قضايا الداخل بالبيئة الإقليمية والدولية، المصالح الاستراتيجية للدولة المصرية وليس نظامًا سياسيًا بعينه، كما يعتبر بتأثيره على حركة المواطنين وتطلعهم منذ يناير 2011 نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية.

الانقسام الأمريكي

خلص صديقنا الباحث اللبناني المتميز وجيه قنصوة في مقاله الهام عن الانتخابات الأمريكية إلى أن التنافس في الانتخابات الأمريكية ليس مجرد تنافس بين اثنين مرشحين: «التنافس لا على السياسات، بل على الخيارات التي تحدد الهوية الأمريكية ومصيرها، التي توزعت مع بايدن وترامب بين: أميركا الخيِّرة (Good) والقوية (Strong)، الدولة الصديقة والدولة ذات الهيبة، دولة المصالح المشتركة مع العالم وأميركا أولًا، دولة العدالة الاجتماعية والخدمات ودولة الفردانية القائمة على العمل والإنتاج، دولة التوزيع العادل للثروات ودولة الاستثمار الرأسمالي الحر، ليبرالية الرفاه الاجتماعي (الكينزية) والليبرالية الكلاسيكية (دعه يعمل دعه يمر)، تسهيل قدوم المهاجرين وبناء السدود أمامهم».

لا تبدأ جذور هذا الانقسام أو تنته عند ترامب أو بايدن أو حتى عند عالم السياسة الأمريكية، فهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتيارات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على معظم أنحاء العالم، ومنها نحن بالطبع.

يتحدث كثير من المحللين عن ظاهرة «الترامبية» وبقائها في المشهد السياسي الأمريكي، وعن امتدادها على الساحة الدولية؛ فعندما أُنتخب ترامب في 2016 كانت الولايات المتحدة جاهزة لتصاعد الحركات الشعبوية، وهي لا تزال كذلك حتى اليوم.

«الترامبية» تتحرك بقوة دفع تأتي من الإعلام ومن التفاوتات الطبقية وانهيار الطبقة الوسطى، مع حركات يمينية تعبر عن تطلع لسيادة العرق الأبيض، كل ذلك مترافقًا مع انعدام الثقة في جميع أنواع النخب والمؤسسات السياسية.

وبغض النظر عن أصل عدم المساواة الاقتصادية، فقد أصبح مصدرًا للتقلبات الثقافية والسياسية في الولايات المتحدة وكثير من بلدان العالم. أولئك الذين عجزوا عن الاستفادة من النمو الاقتصادي أصيبوا بخيبة أمل من النظام السياسي ومن العولمة، ففي المناطق التي أدى فيها الاستيراد من الصين والأتمتة إلى فقدان الوظائف، أدار الناخبون ظهورهم للسياسيين المعتدلين وكانوا يميلون إلى التصويت لأولئك الأكثر تطرفًا.

في الولايات المتحدة وفي غيرها من البلدان، كانت الحركة الشعبوية اليمينية على استعداد لجعل نفسها أداة لمظالم الأشخاص العاديين ولامتزاج تلك المظالم بموقف مناهض للنخبة وقومي واستبدادي في كثير من الأحيان. فعلى مدار العقد الماضي، أصبح المشروع السياسي للحزب الجمهوري اليميني المتطرف متورطًا مع حركات يمينية أخرى في البرازيل والمجر وبولندا وروسيا والمملكة المتحدة وأماكن أخرى. عبر الغرب، على وجه الخصوص، تشترك الأحزاب اليمينية في مصادر التمويل ومنصات الإعلام والمعلومات المضللة والاستراتيجيات السياسية والمستشارين. وكرئيس، كان ترامب وقحًا في محاولته تعزيز الثروات السياسية للحكام المستبدين ذوي التفكير المماثل في العالم.

هنا ستواجه إدارة بايدن المأزق، إذ يجب عليها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان أن رد الفعل العنيف للأزمة الاقتصادية الحالية يصل إلى الهدف الصحيح: موجهًا ضد تجمع القوميين اليمينيين حول العالم الذي لم يتمكن من حل اللامساواة الهيكلية والفساد وإخفاقات الحكم التي أدت إلى صعود الشعبوية في المقام الأول.

في مصر، كما في غيرها من البلدان، يجب أن نتابع تطورات هذا الانقسام والجذور التي يتحرك عليها، وبخاصة طبيعة العولمة وتطوراتها، وانهيار الطبقة الوسطى وما يرتبط بذلك من تفاوتات، والحركات اليمينية وتصاعدها في السياسة الدولية وتأثيرها على حركة المهاجرين وزيادة الكراهية والإساءة للأديان، وتغير طبيعة التصنيع بزيادة الأتمتة بما يعنيه من زيادة الاستغناء عن العمالة، بالإضافة إلى متابعة تطور النظر في الحوكمة العالمية التي ستتبدى بشكل أساسي في هيكل عمل المؤسسات الدولية.

ولا يمكن أن أترك هذه النقطة دون الإشارة إلى دلالات حادث مقتل جورج فلويد؛ فالإدانة الدولية للعنف العنصري من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ليست جديدة، لكن النطاق والامتداد الاستثنائيين لرد الفعل علي مقتله التي أشعلت أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية في 60 مدينة على الأقل يمثل تغييرًا.

ما أريد أن أقوله هو إن ارتباط حركة المواطنين في العالم مع بعضها البعض؛ فمن بداية الألفية الثالثة شهدنا نضالات واحتجاجات متنوعة، اتخذت طابع الموجات التي تتصاعد تارة وتخبو أحيانًا أخرى، يعرب المتظاهرون فيها عن غضبهم من: وحشية الشرطة، والفساد، ورأسمالية المحاسيب، وغطرسة من هم في السلطة، والتلاعب بالسياسة، وضعف المؤسسات السياسية عن تمثيل الناس، وتهميشهم الجماعي، وتفاقم التفاوتات في الثروة والدخل والفرص.. تطول القائمة ولكن ما يجمعها هو الطلب الإنساني العالمي على الكرامة والعدالة والحرية.

لا تزال الديمقراطية هي الحل

برغم بلطجة ترامب إلا أنك تلحظ قوة «السيستم» برغم ما فيه من عوار؛ وقوته توازن سطوة أقوى رئيس في العالم: توازن بين السلطات مع استقلال حقيقي للقضاء. لا اختزال للمؤسسات في شخص.

إعلام حر -برغم تحيزاته السياسية- يفضح الانتهاكات ويخشاه الرئيس. توازن بين الحكم الفيدرالي وسلطة الولايات. نخبة حقيقية نتاج تعليم قوي ومجال عام حر تعددي ليست خانعة للسلطة. انحياز للقيم والتقاليد الديمقراطية برغم الانتماء الحزبي (موقف رئيس الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ). إصرار على الحفاظ على حياد المؤسسة العسكرية إزاء الصراع السياسي. وجود قطاع خاص حقيقي (موقع تويتر مثالًا) لا يريد مناغمة مع سلطة غاشمة مستبدة.

الخلاصة من تجربة ترامب أنه: «إذا تم إخضاع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والقضاء في نهاية المطاف لسيطرة كافية من قبل الحكومة، فليس هناك سبب وجيه لأي دكتاتور لترك المؤسسات الانتخابية مستقلة».

ما يجب أن نتابعه هو إدراك طبيعة أزمة الديمقراطية الأمريكية التي يعترف بها بايدن كما كتب في مقاله في «الفورين أفيرز» من شهور، كما تناقشه النخب الأمريكية بقوة ووضوح، ويلاحظ من هذا النقاش ثلاثة أمور متكاملة:

الأمر الأول، هو وجود إدراك لجذور هذه الأزمة التي جسدتها فترة ترامب بجلاء؛ فالتراجع في الديمقراطية الأمريكية يعود بجذوره إلى الاستقطاب المتزايد، وانعدام الثقة، وعدم التسامح بين مؤيدي الأحزاب المعارضة الرئيسية، والميل المتزايد للنظر إلى الارتباطات الحزبية كنوع من الهوية القبلية، وتشابك الانتماءات الحزبية مع الهويات العرقية أو الإثنية أو الدينية، وعدم القدرة على صياغة تنازلات سياسية عبر الانقسامات الحزبية، وبالتالي تنظيم استجابات سياسية فعالة للقضايا الوطنية.

الأمر الثاني في هذا النقاش هو بناء منظور متكامل يربط قضايا ومشكلات الداخل الأمريكي بالديمقراطية. التقدم على كل هذه الجبهات -الديمقراطية، والتكنولوجيا، والهجرة، والمناخ- مترابط بشكل أساسي. هناك إدراك أنه إذا لم تعزز «واشنطن» الديمقراطية وتقاوم النزعة القومية الاستبدادية، فإن العمل الجماعي اللازم لمعالجة الهجرة الجماعية وتغير المناخ والأوبئة سيكون مستحيلًا.

المثال الديمقراطي للبلد لا ينفصل عن إحساسها بذاتها كدولة بنيت من المهاجرين واعتمدت قدرتها على الترحيب بـ«الأفضل والألمع من جميع أنحاء العالم».

يقول بايدن في مقاله: «تعمل الهجرة على تجديد القوة العاملة في الولايات المتحدة، وإثراء المجتمع الأمريكي، وتحفيز ريادة الأعمال، وإنشاء روابط عالمية، وتشبع الولايات المتحدة بوجهات نظر تعكس تنوع العالم».

الأمر الثالث: هو إدراك أن الديمقراطية هي أحد جوانب الاستثنائية الأمريكية.

يقول الكاتب الأمريكي بن رودز: «إن قدرة الولايات المتحدة على تصحيح عيوبها في الداخل، وهويتها كديمقراطية متعددة الثقافات ترحب بالمهاجرين، وتمسكها بسيادة القانون، واهتمامها بالكرامة المتأصلة في الناس في كل مكان هي التي تعطي البلد حقًا أخلاقيًا في القيادة».

كما يجمع كلا من الديمقراطين والجمهوريين على ضرورة بناء تحالف دولي بين الديمقراطيات لمجابهة الصين وروسيا، وكان من أولويات بايدن للسنة الأولى عقد قمة للديمقراطية تضم الديمقراطيات للدفع بها قدمًا على المستوى الدولي في ظل واقع تراجعها في مناطق عدة.

مصر كقوة استقرار

يجادل كاتب هذا المقال بأن هناك طلبًا متزايدًا على الاستقرار من الأطراف الفاعلة كافة في المنطقة العربية، بما يدفعها جميعًا للاستثمار فيه، إلا أن التنافس في ما بينها حول تحديد مضمونه ومحاولة فرضه أحد الأسباب الأساسية وراء ما بات يعرف في دراسات المنطقة بـ«الاضطراب العربي». أزعم أنه بدون الوصول إلى حد أدنى من التوافق على تحديد ما المقصود بمكونات الاستقرار ستظل المنطقة في وضع تتهدد فيه مصالح جميع الأطراف؛ داخلية وخارجية، وإقليمية ودولية. في هذا التصور يعد مدخل الأمن الإقليمي الجماعي هو المدخل الرئيس لتجنب «الموت الجماعي».

ويطرح البعض الآخر ضرورة استعادة الولايات المتحدة لدورها الفاعل في تحقيق الأمن، وذلك بعد انسحابها وتراجع الاهتمام بالمنطقة، في حين يناقش البعض كلا من الدور الروسي الذي شهد تعاظم حضوره في قضايا ونزاعات المنطقة، ودور كلا من الاتحاد الأوروبي بدوله التي لم تصل إلى حد أدنى من التوافق حول تمثيل مصالحها، ودور الصين المتصاعد التي زادت شراكتها الاقتصادية دون الأمنية بما يعنيه من عدم رغبة في تورطها في صراعات المنطقة.

من وجهة نظري، أن مصر لديها فرصة تاريخية لإعادة تموضعها الاستراتيجي في علاقتها بالولايات المتحدة من خلال طرح نفسها كقوة استقرار في منطقة عانت لعقد من السنين من الاضطراب، فتقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط سيتطلب تحقيق توازن صعب: تقليل البصمة العسكرية الأمريكية التي عفا عليها الزمن دون خلق انعدام أمن جديد، مع الحفاظ على الردع والتأثير عند الحاجة لمعالجة تلك المصالح الأمريكية الرئيسية المتبقية. إن مزيجًا من النشاط العسكري والسلبية الدبلوماسية التي تمنح الشركاء الإقليميين شيكًا فارغًا للسلوك المزعزع للاستقرار وتبقى المنطقة على حافة صراع أوسع، لم تعد صالحة للتعامل الأمريكي مع المنطقة.

إن الاستراتيجية الأفضل ستكون أقل طموحًا وأكثر طموحًا، في الوقت نفسه، من حنكة الولايات المتحدة التقليدية في الشرق الأوسط: أقل طموحًا من حيث الغايات العسكرية التي تسعى الولايات المتحدة إليها وفي جهودها لإعادة تشكيل الدول من الداخل، ولكن أكثر طموحًا في استخدام نفوذ الولايات المتحدة والدبلوماسية للضغط من أجل تخفيف التصعيد في التوترات، وفي نهاية المطاف طريقة جديدة للحياة بين الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية.

ينبغي دفع السياسة الأمريكية أجل إقامة حوار إقليمي منظم -بدعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- يستكشف سبل الحد من التوترات ويخلق مسارات لخفض التصعيد وإدارة عدم الثقة. هذا التصور يساعدها أيضًا على مجابهة تصاعد النفوذ الروسي في المنطقة، كما يساهم في معالجة بعض جوانب التنافس الصيني الأمريكي المتصاعد في مناطق عدة من العالم.

أدرك أن نقطة الانطلاق هي قدرة مصر -دولة ونخبة- على تكوين تصور متكامل ومنظور شامل لقضايا المنطقة يأخذ في اعتباره: تصاعد الحضور الإيراني التركي، والانقسام العربي وانهيار النظام الإقليمي العربي، وزيادة أدوار الفواعل دون الدولة، ووضعية الكيان الصهيوني المستجدة بعد اتفاقيات التطبيع، وتداعيات أزمة «كورونا» التي واكبها انخفاض أسعار النفط.. إلخ، وما هنالك من قضايا.

التنافس الأمريكي الصيني

لسنا بعيدين عن قضايا التنافس بين القوتين الأعظم. فهي تضم مدى متسع يشمل الحروب التجارية وحتى تكنولوجيا الجيل الخامس، إلا إني أحب أن ألفت النظر إلى قضية لا تأخذ حقها من النقاش في مصر وهي الصراع حول: «إعادة صياغة معايير الاحتكام على المسرح الدولي». الصراع حول أي المعايير يجب أن تحكم البشر في قلب الصراع الصيني الأمريكي، صحيح أن كلاهما يميل إلى العمل وفقًا للمعايير المعمول بها عندما تناسب مصالحهما ويتجاهلانها بسرعة عندما يكون ذلك مناسبًا.

بالتأكيد سيزداد تأثير الصين على صنع المعايير الدولية، فعلى طول طريق الحرير مثلًا ومع تطور المزيد من سلاسل التجارة والإمداد حول الصين، سيسمح لها بتشكيل المعايير العالمية، على سبيل المثال في السكك الحديدية عالية السرعة أو الاتصالات، من خلال زيادة حصص الصين ومستوى نفوذها في الدول الأوراسية. كما أن لحزام طريق الحرير آثارًا جيوسياسية كبيرة، ليس أقلها بسبب شراكة الصين الاستراتيجية مع روسيا. إن معارضتهما ضد النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة توحد القوتين، وتمثل الشراكة الاستراتيجية للبلدين أيضًا معارضة قوية للنظام الليبرالي بقيادة الولايات المتحدة. ومن خلال أصوات دول طريق الحرير ستحاول الصين بشكل متزايد تشكيل المعايير والمفاهيم على المستوى العالمي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يزداد استخدام عملتها وتكنولوجياتها، بما في ذلك المراقبة، في جميع أنحاء العالم.

المعايير الصينية الروسية مناهضة للقيم والممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوم على فرض رقابات صارمة على المواطنين مع منع تواصلهم مع العالم من حولهم، بالإضافة إلى منع التدفق الحر للمعلومات كما جرى في التعامل مع جائحة «كورونا». يضاف إليها القضاء على التعدد العرقي والديني للأقليات عبر معسكرات إعادة التأهيل كما في إقليم تركستان الشرقية.

في المقابل فإن الديمقراطية وحقوق الإنسان تحتل وزنًا هامًا في سياسة الولايات المتحدة التنافسية مع الصين وروسيا؛ فهي أحد محاور الصراع الأيدولوجي معهما، وهي أحد مداخل بناء الشراكة التجارية والتحالف الأمني/العسكري مع البلدان المختلفة، بل هو الأساس لبناء نظام دولي يعبر عن القيم الأمريكية يتضمن الديمقراطيات في مقابل النظم الاستبدادية. صحيح أن الولايات المتحدة لا تقدم دعمًا واضحًا لبناء نظم ديمقراطية مستقرة، لكن من الجهة الأخرى هل يمكن أن تستفيد حركة المواطنين من التنافس الأيديولوجي الصيني الأمريكي لبناء الحكم الرشيد؟