نُشر في masr360 – أبريل 2021

بقلم: أسماء زيدان

ربما يكون مصطلح “خلو العرش” هو التعبير الأوقع في سردية الكاتب هشام جعفر عن الربيع العربي، التي تأتي بعد عقد من تلك الثورات، ليعلن المؤلف عن نهاية الصيغ القديمة، والوقوف عند فترة ما قبل التمأسس.

لمحة شاملة

في كتابه الصادر عن “دار المرايا” تحت عنوان: “سردية الربيع العربي ورهانات الواقع“، يُفسَّر أستاذ العلوم السياسية عددًا من المفاهيم ويُفنِّد الآثام التي ألقاها البعض على كاهل ثورات الربيع العربي أو “الانتفاضات” كما يحب أن يسميها، وفي مقدمتها تهمة تقويض الاستقرار السياسي والاجتماعي، وكذلك دور الإعلام الجديد في الحشد والتعبئة، كما يفسر طبيعة الشخص المنتفض، وأسباب الهزة التي أحدثها بالأساس.

يتجول جعفر عبر أربع فصول بين جوانب الربيع العربي، وما يجمعها بآلام المواطن العالمي من فساد مستشرٍ وحاجة اقتصادية، وكذلك قهر أمني صعب تجاوزه، وذلك في فصله الأول.

وفي الفصل الثاني، يغوص المؤلف في بحر الحركات الأيديولوجية، وعلى رأسها الإسلامية وعلاقتها بالمجتمع، وكذلك الاستقطاب الحاصل مع مثيلتها العلمانية. أما الفصل الثالث فيحاول جعفر الربط بين أحداث الانتفاضات والمتغيرات الدولية، كالصعود السياسي والاقتصادي للصين، و عودة الدب الروسي.

وفي الفصل الأخير يشير جعفر إلى ما رآها أزمات الانتفاضات، ومنها الاستقرار وبناء الدولة، وكذلك الموقف من القضية الفلسطينية، والتطبيع، وأخيرًا نظرة على التطرف الديني. أما في الخاتمة فيقدم جعفر سبع دروس مستقاة من الفترات الانتقالية.

النموذج الانتفاضي العربي

دشنت حالة الربيع العربي عصرًا هوياتيًا جديدًا، تجاوزت فيه صياغات القرن العشرين، ودول ما بعد الاستقلال، حيث يعلو صوت المعركة على حاجات الفرد وطموحاته، عبر مختلف الأيديولوجيات الشمولية. ومع هذا التحول اللافت تأكد لأنظمة العالم حاجتها إلى فهم أعمق لسمات وسلوك المواطن العادي، مبررات انتفاضه، وكذلك نتائج هذا التحول.

وما بين تفسير الحراك بالبعد الاقتصادي وسياسات النيوليبرالية، وحركة العمران في المدن العربية عبر زيادة قاطني العشوائيات، يستنتج المؤلف أن الوقوف عند متغير واحد يعد تقصيرًا في تحليل دوافع الثورات العربية، فالأمر أشبه بالديالكتيك الشديد التعقيد، بشكل يصعب معه التنبؤ بسلوك الإنسان الانتفاضي، اعتمادًا على الحاجة المادية فقط على سبيل المثال، وهو ما يشبه تضافر عدة عوامل.

وتؤسس الصياغة الجديدة لانتقال الحاجات الخاصة للمواطن الانتفاضي للشأن العام، فلم تعد الهوية الأيدلوجية أو أيدلوجية الهوية هي الأبرز كما الحال مع سرديات القرن العشرين، لتصبح الحياة الكريمة، أي خطاب المعاش هي المطلب الملح للثوري الفرد.

لذلك يذهب المؤلف إلى أن هذا ما يفسر تجاوز الجماهير للحركات السياسية المؤدلجة في أكثر من مرحلة، بعد أن صارت الأولوية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية.

أما الحرية التي تتجلى في حرية المعلومات وإنتاج المحتوى في السوشيال ميديا، فقد خلقت حالة من الثورات بلا قيادات، إذ سقطت السلطة الأبوية وبرزت التعددية وقيمة الفرد.

لكن جعفر يرى أنها في الوقت نفسه خلقت مفهومًا مغلوطًا عن كون هذه الوسائل ذات وجه واحد لصالح الحشد والتعبئة، في حين أن الأحداث لاحقًا رصدت استغلالا جيدا لسلطتها من الطرف المقابل.

وحول الحضور النسائي الطاغي في المشهد، ينتقل الكاتب للحديث عن ضرورة أن تؤرخ الثورات العربية لبدء تسجيل الموقف النسوي من مدخل المواطنة الناشطة الفاعلة، التي تفرض أجندة قضاياها على المجتمع بعيدًا عن دور “السنيد” الذي لعبته في طور ما بعد الاستقلال لتلميع صفحة النظام الجديد.

يا محتجي العالم اتحدوا .. المواطن العالمي

أصبح العالم قرية صغيرة” مصطلح لاكته الألسن في مطلع الألفية مع بروز حركات العولمة التي تبنتها بعض حركات اليسار الديمقراطي الأوروبي، ورأى فيه اليسار العربي فرصة لأممية جديدة.

ورغم تعثر الخطوات فإن الانتفاضات العربية أبرزت الآلام الفردية والمعاناة التي تجمع مواطني العالم، بمعزل عن صيغ الهوية الوطنية المرتبطة بالمكان وكذلك الأيدلوجيات.

في سردية جعفر وفصلها الأول تحديدًا، لم يستطع غض النظر عن آلام المواطن العربي التي كثيرًا ما تقاطعت مع معاناة الفرد في العالم، والتي إن دلت على شيء فهي دليل على أن الأزمة واحدة.

آلية تعامل الدول وسياساتها التمييزية تتشابه، مما جعل لقاء مكافحة العنصرية مع حركة الاحتجاجات الاقتصادية السياسية، ومن قبل حركات التحرر الوطني حتمية فرضتها المعاناة.

ويؤسس مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الآلة الأمنية الأمريكية، مرحلة جديدة وُصفت بسقوط جدار برلين، وهو الحادث الذي دشن لحركة “حياة السود”، ومعها تفتحت جراح وآلام الفرد في كل مكان بالعالم، فخرجت الاحتجاجات الرافضة من آخر العالم لأوله، إذ إن تمييز جماعة بعينها عرقيًا أو دينيًا تلاقى لاحقًا مع تمييز المواطنين كافة على أساس الاقتصاد.

وما بين كفاح النيوليبرالية وتمييزها على أساس الطبقة والعنصرية وكفاحها القديم الجديد الذي التقى قديمًا مع حركات التحرر الوطني وحديثا مع المطالبات بتغيير النظام الاقتصادي العالمي، كان وباء كورونا الذي خلق عدوا مجهولا جديدا يساعد الأنظمة على شرعنة اللاشرعي.

فعجز الدولة النيوليبرالية الحديثة عن مكافحة الفيروس، أبرز قصورًا شديدًا واضطرابًا عظيمًا في هذا النظام القائم على حسابات الربح والخسارة فقط، حتى في أنظمتها الصحية التي ظهرت هشاشتها خلال الجائحة، فيما أصبحت آلته العسكرية الضخمة التي استنزفت فائض الثروات لا قيمة لها.

الاقتصاد والديمقراطية.. أولويات المواطن المصري

يبحث جعفر في مقاله الثاني أسطورة “المصريين غير مؤهلين للديمقراطية” كما ردد عمر سليمان أثناء الثورة، ومحاولة النظام فيما بعد 2013 استخدام فزاعة الإسلاميين وتهديدات تخص السلم الأمني، في مواجهة قوى الديمقراطية.

يدحض جعفر تلك المقولة بشكل قياسي محدد، وذلك عبر تقديم مجموعة من الأرقام اعتمادًا على تقرير الباروميتر العربي 2018/2019، ويستخلص منها تفضيلات المواطنين التي منها الاقتصاد ومشتملاته من خدمات عامة ومكافحة الفساد كأولوية، فيما تحتل قضية الأمن والتي منها الحرب على الإرهاب ترتيبًا أدنى.

كما لفت الانتباه إلى نظرة المصريين الإيجابية للربيع العربي بعكس ما يتردد، إذ تشير الأرقام إلى أن 33% من المصريين يرون أن الربيع العربي كان إيجابياً بشدة، فيما رأى 46% منهم أنه إيجابي إلى حد ما، بينما يؤكد 64% منهم أن الربيع العربي يمر بمرحلة تعثر فحسب لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف.

ورفضت الأغلبية ادعاء أن الديمقراطية يمكن أن تتعارض مع الإسلام، في حين أن الأغلبية رفضت استبعاد التيارات والأحزاب الدينية من المنظومة، كما رفض الأغلبية مقولة أن الديمقراطية تؤدي إلى أداء اقتصادي سيئ.

الإسلاميون وموقعهم من الانتفاضات والدولة

نهاية الاستثنائية” يفسر هذا العنوان الكثير من نظرية جعفر حول التيار الإسلامي السياسي وعلاقته بالانتفاضات العربية، خاصة في جزئها الثاني، وذلك عبر مناقشة أبحاث صدرت عن مركز الشرق خلال العام الماضي.

حاول المؤيدون والمعارضون إضفاء الاستثنائية على الحركات السياسية، سواء بغرض تقديسها أو التشكيك في نواياها وقدرتها على الاندماج، ولكن جاءت الثورات لتنفض عنها تلك الادعاءات، سواء كانوا جزءًا من المعارضة في المرحلة الأولى للربيع العربي وبالتبعية جزءا من نسيج مقاومة السلطة والاستبداد، أو خلال وجودهم في السلطة أو حتى كحلفاء لها.

يذهب جعفر إلى انتهاء استثنائية هذه التيارات أخيرًا خاصة في مرحلتها الثانية عام 2019، وعبر بلدان السودان، ولبنان، والعراق، الجزائر، وتنهي معها سردية القرن العشرين الخاصة بها.

وينصح المؤلف هذه التيارات بالتعايش مع السردية الجديدة، عبر تجاوز المنظور القديم من شمولية وسمو فوق الدولة الوطنية إلى الحرية كمنظور شامل، خلافًا لمنطق إقامة المجتمع العقائدي، الذي يستبدل المواطنين بالرعايا، وتجاوز الطأفنة إلى التيار الوطني والقدرة على بناء تيارات أشمل تتجاوز الانتماءات الأيديولوجية.

كما يقترح عليهم تمكين المجتمع بدلاً من التنظيم عبر تجاوز فكرة أسلمة الدولة، لتأسيس نظام ديمقراطي لا يصلح للتلون في كل مرة يتغير فيها النظام الحاكم، وكذلك خطاب التعايش كأولوية عن خطابات الهوية التي تطرح بهدف الحشد والتعبئة، والاشتباك مع مشاكل الناس الواقعية، وتجاوز المنطلقات النظرية.

وأخيرا ينصح تلك التيارات بالاعتراف بالحضور النسائي الذي فرض نفسه منذ اللحظات الأولى للانتفاضات، كما أن قضاياهن صارت جزءًا من قضايا الكل، بمعزل عن ثنائية الجندر التي حكمت الخطاب الإسلامي لوقت طويل.

“مسلمون” و”علمانيون”.. المسألة الاجتماعية والاستقطاب

مثلت الحاجات الاجتماعية الاقتصادية للمواطن المصري حجر عثرة أمام التنظيم الإسلامي الأقدم بالمنطقة، الذي على طول خبرته لم يتماهى أبدًا مع أولويات المسألة الاجتماعية، وظل متمسكًا بمنظوره الدعوي الأخلاقي، وهو في نظر جعفر ما أدى لسقوط الرئيس الراحل محمد مرسي.

ظهر ذلك في تجاهل الإخوان المسلمين أجندة يناير، وتمسكهم بنموذجهم الديني الاحتجاجي الفارغ من أي مضامين اجتماعية طبقية، في مقابل تبني النيوليبرالية التي تعد جزءًا من أسباب خروج الجماهير على مبارك وعزله.

في المسألة الإسلامية-العلمانية، وإزاء الاستقطاب الذي يحاول علاجه البعض دون النظر إلى سياقاته وأسبابه، يبشر جعفر بـ”خلو العرش” في حين لم يتجاوز العمل السياسي المصري غلبة العمل الدعوي عند الإسلاميين، والعمل الفكري عند العلمانيين، وبمعزل عن العمل السياسي الحياتي اليومي.

ويدعو جعفر أيضًا إلى ضرورة التخلي عن التنميط والتصنيفات الجاهزة، فالأمر أعقد من ذلك حتى داخل التيار الواحد، والمسميات القديمة لم تعد تصلح، كما يجب أن يكون الموقف من الديمقراطية هو القِبلة التي يجب على أساسها تصنيف مختلف التيارات.

كما لجأ جعفر إلى النقد الذاتي لاستكمال الصورة التي لم يدركها طرفا المعادلة، خلال الفترة الانتقالية التي تشير إلى صعوبة التحكم في العملية السياسية مما يجعل الخوف والهواجس سيدي الموقف، من منطلق غياب الثقة بين الأطراف. وكذلك الخوف من السقوط السياسي الاقتصادي، وعودة الصيغة القديمة، أو حتى الجماعات الراديكالية، أو الأقليات الدينية، العرقية، وهو ما خاضته الثورة المصرية في كل مراحلها.

الانتفاضات في بيئة دولية متغيرة

لا يمكن قراءة الربيع العربي خارج السياق العالمي، وهو ما دفع جعفر إلى تخصيص جزء من كتابه عن البيئة الدولية، وانتهى إلى أن ما يشبه أجواء “الحرب الباردة” قد عاد من جديد، فيما تتراجع قيم الديمقراطية، التي طالما حمل لواءها القطب الأمريكي، لصالح أحلام الهيمنة.

ويفسر جعفر جزءًا من الخلاف بين المحافظين وترامب في كون الأخير يميل إلى النزعة القومية التي تجنح إلى العزلة بطبيعتها، فيما يحلم التيار الجمهوري بتمديد السيطرة ومجابهة المنافس الصيني – الروسي.

هذا التنافس هو ما يبقي أمريكا على قيم الديمقراطية وحقوق الانسان، لتكوين تحالفها الدولي في مقابل أنظمة مغرقة في الاستبدادية.

يتراجع الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط، إلا أن أي حضور يخصه يتضمن أمن إسرائيل الحاضر الغائب في كل وثيقة سواء في صراعها مع إيران، أو مع القوى التي تراها متطرفة، خاصة بعد أن اتخذ المحافظون من خطة الشرق الأوسط الجديد شعارًا.

من جانب آخر وجد “الدب” موضع قدم له أخيرًا خلال الانتفاضات العربية، خاصة في المشهد السوري، ومع ذلك يتسم الدور الروسي بقدراته المحدودة في إنعاش الدول، وإعادة إعمارها، أو مساهماته في تكوينات مستقرة، كذلك يميل في طبيعته لدعم الأنظمة الراهنة لقوى التغيير، بعكس القيادة الأمريكية التي تريد أن تدخل بشروط، ولكنها أيضًا ذات قدرات أكثر تنظيمًا وقدرة على الحسم.

حضور الوجود الصيني أيضًا بقدراته المتنامية أثناء كورونا قد يغير المشهد الدولي في شرق آسيا وكذلك عالميًا، كما أن هذا الصراع يشير بقوة إلى اقتراب الحل العسكري، ومع ذلك يطرح هذا التنافس فرصة مهمة لقوى التغيير الديمقراطي، على حد رؤية جعفر.

عجلة الاستقرار

إن “عجلة الاستقرار” التي تردد الحديث حولها منذ فجر الانتفاضة الأولى كانت السبب وراء تزايد الاضطرابات، في ظل المقابلة التي صنعتها الأنظمة الراهنة والتي تربط الاستقرار، بعودة أساليب الاستبداد.

وفي غضون ذلك، دحض جعفر الادعاءات القائلة إن الربيع العربي ذاته سببًا في غياب الاستقرار، وأن في الأمر خلطًا بين مسالب المرحلة الانتقالية والانتفاضات، التي كان أهم دورها إعادة تشكيل التاريخ وفرصة سانحة للحل، بعد أن قادت الصياغة القديمة إلى الانفجار.

ولكن جعفر يرى أن إيجاد صيغ توافقية تجمع بين القديم والجديد، هو الذي سيخفف حالة الخوف والهواجس، التي تسود المراحل الانتقالية، فلا حكم بدون تراضٍ، وكذلك ينفي أن يكون للحل الأمني دون الاقتصادي الذي يوازن بين الجمهور أي فاعلية في نشر استقرار حقيقي.

أزمات الانتفاضات

في مقال آخر، يتناول جعفر أزمات الانتفاضات، حين ينبِّه إلى فشل الدولة المصرية في إيجاد مقاربة جيدة على خط الأزمة الليبية. وفي المقابل يطرح مقاربة جديدة تعتمد على حقائق تتمثل في المنافسة الدولية على المنطقة، وكذلك فشل صيغة المحاور الإقليمية، التي منها (تركيا- قطر، إيران)، وكذلك السعودية-الإمارات، والأخيرة تذيلتها مصر، وجميعها أثبتوا فشلاً ذريعًا.

ويؤكد جعفر على ضرورة التحرر من تجاهل الكيانات التي لا تخضع لهيمنة الدولة، كذلك معاداة الربيع العربي ومعاداة تيار الإسلام السياسي حتى خارجيًا، وهو ما ظهر في التعامل مع الملف الليبي، وأنذر بفشل وخيم.

حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، يعتبر جعفر أن مبادرة الإمارات بفتح العلاقات رسمية مع قوات الاحتلال، خلق آمالاً وأبعادًا جديدة للوجود “الإسرائيلي”، الذي يرى أن استقراره ونفوذه في المنطقة لم يعد مرتبط بحل القضية الفلسطينية، وكذلك لن يمر عبر الأردن والقاهرة بمشاكلهما التاريخية، كما كان الحال من قبل، وهو أحد التأثيرات التي خلقها الصراع الإقليمي بين المحاور الثلاث.

يطرح جعفر أسئلة قلقة تخص التطرف الديني في مقاله الأخير من هذا الفصل، خاصة في غياب دور المؤسسات الدينية التي ينظر لها شباب الربيع العربي- بما فيهم من اختار الجهاد بشكل راديكالي- كبوق للدولة، إلى جانب احتكار الأنظمة بدورها المجال الديني.

ويصل جعفر في نهاية المطاف إلى أن الديمقراطية هي الحل لمواجهة عنف الجماعات، عبر تقبل تعددية الخطاب الديني واختلافه، وكذلك إدراك الأرضية السياسية التي يجري عليها فكر هذه الجماعات من قبل المؤسسات الدينية، فالمسألة ليست فكرية فقط.

دروس مستقاة من الانتفاضات

يقترح جعفر فكرتين في خاتمة كتابه تقضي بتكوين مرصد عربي لدعم أصحاب المصلحة والفاعلين للتعامل مع تحديات المرحلة الانتقالية، إلى جانب وجود دليل استرشادي للفترات الانتقالية.

أما الدروس السبعة المستقاة من الفترات الانتقالية فهي:

مراجعات ثقافية وسياسية كبرى.

الاتفاق على أهداف مرحليّة محددة بعيدًا عن الصراع الهوياتي.

إعادة تأهيل النخب عبر الحوار.

الاستعداد للتناقضات التي تميز هذه المراحل، وتتنوع بين الاقتصاد، وبروز الإثنيات.

التوافق حول الهوية الوطنية في غضون إعادة بناء الدولة.

تفكيك الدولة القديمة العميقة وتأسيس منظومة العدالة الانتقالية.

الانتباه إلى التأثيرات الخارجية والبُعد الإقليمي للدولة خلال إدارة فترة التغيير.

Share: