نُشر في الجزيرة.نت – أبريل 2021
التغيير وليس الاستمرارية هو الديناميكية المهيمنة على كيفية تطور العالم خلال العقدين القادمين، لذا فإن المرونة والتكيف لمواجهة عدم اليقين بشأن المستقبل من العوامل الرئيسية في الصعود والسقوط النسبي للحكم الديمقراطي والسلطوي على حد سواء.
المرونة والتكيف يؤثران في أداء الحكومات -أيا كانت طبيعتها- بغية مواجهة “جمهور أكثر طلبا وأكثر قدرة”، فمن المرجح أن تواجه العلاقات بين الحكومات ومجتمعاتها توترات مستمرة بسبب عدم التوافق المتزايد بين ما يتوقعه الجمهور وما تقدمه الحكومات، وهذه الفجوة الآخذة في الاتساع تنذر بمزيد من التقلبات السياسية والاحتجاجات، وتهديد وتراجع للديمقراطية ،وفجوة في الحوكمة تقوم أطراف أخرى -بخلاف الحكومات والدول- بملئها، فتتوسع بذلك المصادر البديلة للحكم ويكون هناك تطلع دائم لحوكمة تكيفية، وحكم محلي قد يتناقض في سياساته مع المستوى الوطني، ولكن لديه قدرة على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات مجتمعه، وفي ظل هذه السياقات لا يتوقع أن نكون إزاء أيديولوجيات جديدة ولكن مناهج مختلفة في الحكم إن توفرت الشروط اللازمة لإنتاجها.
