يتمثل الهدف الأساسي من هذا المقال في تقديم وصف للاستراتيجيات والآليات التي استخدمتها الأنظمة السياسية المصرية المتعاقبة منذ مبارك (1981-2011) لإدارة السياسة في المجتمعات المحلية.
تضع الجوائح والكوارث الطبيعية يوما بعد آخر الدولة -أيًّا كان شكل النظام السياسي بها ديمقراطيا أم تسلطيا- أمام تحديات صعبة وتفرض عليها التحول الدائم والمستمر، والأهم أنها تثير أسئلة كثيرة حول قدرتها على مواجهة هذه التحديات وطبيعة أدوارها ووظائفها، خاصة أنها قدمت في عالمنا على أنها المطلق/المقدس الذي يجب المراهنة عليه بتقديم فروض الطاعة والولاء، وقد ثبت في مواجهة كورونا والتغير المناخي والأعاصير والزلزال… إلخ أنها وإن كانت مهمة لإدارة الجهود وتنسيقها للتعامل مع هذه التحديات؛ فإنها وحدها خلق من خلق البشر يجري عليها ما يجري على البشر من عجز وتقلبات وتغيرات.
من التقاليد التي استقرت عليها دولة يوليو 1952 التماهي/التطابق بين الدولة والنظام والقيادة السياسية؛ بمعنى صدور الثلاثة عن إرادة واحدة هي غالبا إرادة الرئيس – أو هكذا كان التصور.
تتكون الكثير من السياسات المصرية منذ حركة الضباط الأحرار من محاولة إعادة بناء نظام حول رئيس قوي لديه خلفية عسكرية، واستخدام ذلك لبناء دولة متماسكة تحمي أمن المجتمع والدولة – وفق التعريف الذي يحدده الحاكم و النظام.
الكتاب الذي صدر من أيام قليلة باللغة الإنجليزية بعنوان “الأواصر الممزقة.. الأزمة الوجودية للإخوان المسلمين في مصر” ( Broken Bonds: The Existential Crisis of Egypt’s Muslim Brotherhood) هو جزء من جهود كثيرة تحاول أن تقدم “إطارا تفسيريا” لفهم 3 لحظات هامة تعرض لها الإخوان في مصر على مدار العقد الماضي:
في مصر باتت الحاجة ملحة اليوم وليس غدا إلى تناول الشأن السياسي بصراحة، لأنه بدون ذلك لا مستقبل لمصر. وفي هذا الإطار جاء طرح الباحث المرموق في العلوم السياسية هشام جعفر، في كتابه (لمن السياسة في مصر اليوم) الصادر عن دار “مرايا”.
في أكتوبر 2020 -أعقاب جائحة كورونا وقبل الحرب الأوكرانية بـ15 شهرا- نشرت مبادرة الإصلاح العربي دراسة انتهت فيها إلى: “لقد تم بناء استقرار الأمن والاقتصاد الكلي في مصر مؤخرا على أسس ضعيفة، كشفت عن هشاشتها جائحة كوفيد-19. وبالتالي عادت البلاد الآن إلى نُقْطَة البِدَايَة، في موقفٍ يشبه إلى حد بعيد ما كانت عليه قبل ثورة 2011: مستقرة في الظاهر، ولكن في الداخل ثمّة مشكلات بنيويّة عميقة ومظالِم اجتماعيّة محتدمة، مع استنفاد كل ما يمكن أن يخفّف من حدّتها.”
أعادني الجدل الذي انطلق بمناسبة إصدار الصديق العزيز الدكتور عصام تليمة للطبعة الأولى من الظلال لأفكار سيد قطب رحمه الله، بعد أن أنهيت رسالتي للماجستير عن “الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية” بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 1993، وأعود إليه بعد 30 عاما تقريبا، وقد عشت في “ظلاله” سنين عددا لإنهاء رسالتي.
