نُشر في الجزيرة.نت – سبتمبر 2022

تحول كبير في علاقة الشباب العربي دون الثلاثين عاما بالدين وممارسة الشعائر الدينية في العالم العربي، إذ يتزايد عدد من يقبلون على التدين قياسا بعددهم في عام 2018، بحسب استطلاع جديد أجرته شبكة “البارومتر العربي”.

بحسب الاستطلاع، شهدت تونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر والأردن والأراضي الفلسطينية تراجعا في عدد من وصفوا أنفسهم بغير المتدينين من كل الفئات العمرية، فيما كشف الاستطلاع أن مزيدا من مواطني هذه البلدان باتوا يصفون أنفسهم بالمتدينين. وبحسب استطلاع 2022، شهد المغرب انخفاضا بـ7% في عدد من وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين بين كل الفئات العمرية، تليه مصر بانخفاض بنحو 6%، ثم تونس وفلسطين والأردن والسودان بانخفاض بنسبة 4%.

نُشر في الجزيرة.نت – أغسطس 2022

امتنعت مختارا أن أشتبك مع الجدل الذي تصاعد بعد تصريحات إبراهيم منير -القائم بأعمال مرشد الإخوان- التي قال فيها “إن الجماعة لن تخوض صراعا جديدا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل 9 أعوام، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد شعبي واسع”. كنت قد كتبت كثيرا من أواخر ثمانينيات القرن الماضي محذرا من خطر تضخم المكون السياسي الصراعي على الإسلام والإسلاميين، ومنذ ذلك الحين لم أجد أي جديد في ذلك، لأسباب سأذكرها في هذا المقال.

نُشر في الجزيرة.نت – يوليو 2022

علمتني خبرة أكثر من 3 عقود من متابعة الجدل حول القضايا الدينية الثقافية -سواء داخل البلدان المختلفة أو على المستوى الدولي- أن أبحث عن السياسة الكامنة خلفها، ويرتبط بذلك تطور آخر برز على مدار العقد الماضي وهو أنه اندلع صراع محتدم حول ما أطلق عليه “روح الإسلام”؛ وهي معركة تدور حول أنماط التدين التي يجب أن تسود داخل البلدان ويجري تصديرها دوليا.

نُشر في مصر 360 – مارس 2022

تراكمت -منذ الثورة الإيرانية 1979- ثلاث موجات متداخلة من الخلاف بين السنة والشيعة، والذي اتخذ مظاهر عنف متبادل وامتزجت فيه القوة الصلبة بالناعمة، وحروب الوكلاء بالحرب المباشرة بين الدول، وسيطر عليه التدخل الخارجي والصراع الجيوسياسي بين السعودية وإيران وإن دخلت إليه تركيا لاحقا، ولأنها موجات متداخلة متراكمة وليست متعاقبة متتالية فقد حرقت فيه الجسور التي كانت تخفف حدة الاحتقان المذهبي؛ ولم يتبق منها غير جسرين: الأول؛ فلسطين والعداء للكيان الصهيوني الذي يجري دمجه بعد اتفاقات التطبيع في نظام جديد للأمن يقوم علي العداء لإيران، والثاني؛ سردية الربيع العربي -خاصة في موجتها الثانية 2019- التي تعيد تعريف الهوية الوطنية بل والعربية على أسس غير طائفية ولا مذهبية.

نُشر في مصر 360 – فبراير 2022

عند خروجي من السجن -مارس 2019- التقيت أحد شباب الإخوان النابهين في حبسخانة الجيزة؛ فسألته عن مواقف شبابهم بعد ست سنوات من أزمتهم الكبرى، فأجابني: بأن الثلث علي قديمه؛ بمعنى أن القيادة لو دعتهم للعمل وفق ما كانوا عليه فسيعودون إلى التنظيم سريعا، وهناك ثلث يبحث عن صيغة جديدة مختلفة -وإن لم يهتدوا إليها- كما لا يوجد اتفاق فيما بينهم حولها، والثلث الأخير ترك التنظيم بالكلية وانشغل بشأنه.

وبغض النظر عن النسب والتوزع فيما بينها، إلا أن مسألة التشكل التنظيمي للإخوان في علاقتها بمستقبلهم السياسي تثير عددا من النقاط:

نُشر في مصر 360 – فبراير 2022

أحسن الصديق أنور الهواري صنعا عندما طرح هذا السؤال في مقالات أربعة نشرها علي مدار أسابيع متتالية في موقع مصر 360، وقد حاول الزميل محمد سعد عبدالحفيظ في مقالين أن يعارضه مقدما إجابته علي هذا السؤال، وتداخل معهما في النقاش كل من أستاذنا عبدالعظيم حماد والزميل هيثم أبو زيد.

لكننا-في تقديري- لسنا بازاء سؤال واحد، بل أمام عدد من الأسئلة التي ينبغي التمييز بينها حتى نستطيع أن ندرك الصورة بتعقيدها وتركيبها، خاصة أن منها ما يتعلق بالمستقبل الذي ينبغي أن ننشغل به من الآن.

نُشر في الجزيرة.نت – أبريل 2021

محددات 4 تحكم مستقبل الإسلام في منطقتنا، ولا أقصد الإسلام كدين؛ لكن الخطابات الإسلامية المتنوعة وتبدياتها المختلفة؛ والمحدد الأول هو قدرتها على التجديد في مواجهة المأزق الأيديولوجي والواقعي، الذي انتهت إليه جميعا بعد عقد من الربيع العربي، والمحدد الثاني هو مدى ارتباط ذلك أيضا بنتائج الصراع الإقليمي الدائر بين المحاور المتشاكسة، والذي يتسم بالسيولة وعدم اليقين وإعادة التموضع بين أطرافه الرئيسة.

والثالث أن التطورات العالمية تأتي من جهة علاقتها بالمنطقة، وما تطرحه من تدفقات تغير طبيعة العالم، خاصة في مرحلة ما بعد كورونا، الذي يعد من وجهة نظري المحدد الرابع الأخير. في مقال “نحو “حل جديد؟ .. الأيديولوجيات الإسلامية في الشرق الأوسط ..عقد بعد الانتفاضات”.

نشر في مدى مصر بتاريخ فبراير 2021

أنتج الربيع العربي في موجتيه ظاهرتين بالغتي الأهمية؛ إحداهما تخص الحركات السياسية الإسلامية، والثانية هي وضعية الإسلام في صراع المحاور الإقليمية الثلاثة (الإيراني، والتركي القطري، والإماراتي السعودي التي باتت مصر جزءًا منه)، والتي زادها الربيع العربي بروزًا. أطراف هذه المحاور من دول وجماعات منخرطون في صراع ديني عميق على القوة الناعمة من أجل التأثير والهيمنة الجيوسياسية: قطر، بنسختها الأقل صرامة من الوهابية وميلها للإسلام السياسي. سعودية ابن سلمان المرتبكة التي تحاول خلع عباءة الوهابية نحو مفهوم غامض للإسلام المعتدل، تحافظ فيه على المكون الوهابي في الطاعة المطلقة لولي الأمر. والإمارات التي تستعير من الوهابية نفس المكون مع معالجة حوافها الخشنة، لكن جوهر مشروعها ضد الثورة مع معاداة صارمة للإسلام السياسي باعتباره قوة تغيير للأنظمة السياسية العربية، وإيران التي وظّفت التشيع واستخدمت الوكلاء لتقرن القوة الصلبة بالناعمة لفرض هيمنتها الإقليمية.

نشر في مدى مصر بتاريخ يوليو 2020

لا يهدف هذا المقال للرد على مقال دكتور عزالدين شكري فشير، الذي نشر-19يونيو- في موقع «مدى مصر» وحمل عنوان :«تصورات لتعايش الإسلاميين والعلمانيين»، إذ إني اتفق مع الدوافع النبيلة والمقاصد الأساسية التي دفعت لمطالبته بالتعايش بينهما في هذا التوقيت، من خلال هدنة تستمر ربع قرن: «فإن استمرار هذا الصراع معناه القبول بدرجة عالية من القمع السياسي والاجتماعي، لا تسمح بقيام ديمقراطية ولا تسمح بممارسة الحرية حتى ولو في حماية الدبابات».

هدف مقالي هذا هو إعادة تفكيك وبناء المشكل بين التيارات السياسية في مصر من منظور مختلف، أزعم أنه تجاوز الثنائيات المتعارضة التي انتمت للقرن العشرين، خاصة النصف الثاني منه أو على حد قول المقال امتدت لقرنين من الزمان. فقناعتي التي استقرت من مراجعاتي العديدة -أثناء فترة السجن- أن صيغ القرن العشرين في منطقتنا قد انتهت لعجزها عن توليد الاستجابات المناسبة لتحديات الدولة والمجتمع، ولا يعني الانتهاء اختفائها، فما نسمعه منها الآن ضجيج المرتحل، وهي لا تريد أن ترحل دون أن ندفع تكلفة وطنية باهظة، أشار فشير إلى بعض جوانبها.

نشر بالجزيرة.نت – يونيو٢٠٢٠

تخيل معي لو كانت جماعة “الإخوان المسلمون” في مصر قد وصلت للسلطة في الخمسينيات أو الستينيات، ماذا ستكون سياستها الاقتصادية؟! ألن تكون ذات طبيعة اشتراكية، أو ما أطلق عليها مصطفى السباعي -المراقب العام للإخوان في سوريا- وقتها (1960) “اشتراكية الإسلام”، بدلًا من الطبيعة النيوليبرالية التي اتبعتها إبان الحكم القصير لمرسي 2012-2013.

ما سنحاوله في هذا المقال هو تقديم نموذج تفسيري لطبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية لجماعة أيديولوجية لعبت دورا مهما في الحياة المصرية الحديثة ولا تزال، ولكنني أظن أن خبرتها في هذا المجال مما يمكن أن يمتد لقوى وأحزاب أخرى، لأني أرى أن المسألة الاجتماعية باتت من أهم أولويات المواطن العربي متقدمة على موضوعات أخرى اكتسبت أولوية في السنوات الماضية، مثل قضايا الهوية. بل أزعم أن عدم إدراك الإخوان لطبيعة ثورة يناير التي حضر فيها عند قطاع كبير من المصريين البعدان السياسي (الديمقراطية) والاجتماعي (العدالة الاجتماعية) متقدمان عن البعد الهوياتي (الشريعة)، كان أحد الأسباب الأساسية وراء سقوط مرسي ونهاية حكم الإخوان.

المزيد