نُشر في الجزيرة.نت – ديسمبر 2024

فاجأ سقوط النظام السوري الجميع. اكتسب نظام الأسد هالة من الاستمرارية في غياب إرادة الشعب. اعتمد “الدولة المتوحشة” – كما كتب الباحث الفرنسي ميشيل سورا مبكرًا في أواخر السبعينيات من القرن الماضي – سياسة منهجية لكسر الإرادة الشعبية، واستند إلى تحالفات إقليمية ودولية تضمن بقاءه.

نُشر في الجزيرة.نت – ديسمبر 2024

أثبتت الحكومة الإسرائيلية وداعموها الغربيون على مدى العام الماضي أن هدفهم النهائي ليس حماس ولا جماعات المقاومة بل الإرادة الفلسطينية لمقاومة الاحتلال والاستعباد.

تشير تصرفات إسرائيل إلى أن هدفها الحقيقي هو إنهاء التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير، لذا فقد انصبّ جهدها على الإنسان والمجتمع والحجر. كانت الإبادة والتهجير والتجويع مهلكات الإنسان الثلاثة، أما المجتمع فقد تم القضاء على كل مؤسساته التعليمية والصحية والاقتصادية والدينية.

نُشر في مصر 360 – نوفمبر 2024

في مقالي الخامس عن استباحة العدالة الجنائية في مصر بعد ٢٠١٣؛ استكمل الاستراتيجيات الست التي خطتها الجمهورية الجديدة لتمام فعل الاستباحة. بسطت الكلام في المقالين السابقين عن: دور الحرب على الإرهاب في التطبيع مع حالة الاستثناء التي أدت في النهاية إلى انتفاء الحدود الفاصلة بين دولة الامتياز ودولة القانون. لعبت الرئاسة دورا مركزيا في النظام الجديد بما أدى إلى تبديد الميراث التاريخي للدولة المصرية الذي قام على وجود تمييز بين الدولة والنظام وبين القيادة، وجرى دمج السلطة القضائية في السلطة التنفيذية، وهيمنة الأخيرة على الأولى.

نُشر في الجزيرة.نت – نوفمبر 2024

الحرب الجارية على المنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هي الحرب السادسة عشرة في تاريخ الحروب العربية- الإسرائيلية، وفق رصد أ.د. نادية مصطفى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. وهي بهذا تستكمل ما قام به المستشار طارق البشري – المفكر والقاضي المصري رحمه الله – الذي يميز في محاضرة وورقة مهمة بين أنماط هذه السلسلة من الحروب، ويشير إلى الأنماط الأجدر لمهام المقاومة والتحرير.

نُشر في مصر 360 – نوفمبر 2024

في هذا المقال الرابع من سلسلة، تناقش أوضاع العدالة الجنائية في مصر/ الجمهورية الجديدة، نناقش دور الحرب على الإرهاب في التطبيع مع حالة الاستثناء. يشكل الإرهاب تهديدًا للدولة، ويتطلب تدابيرا استثنائية، وضرورة منح السلطة التنفيذية المزيد من الصلاحيات والحرية؛ لاستعادة النظام، وإنهاء حالة الاستثناء في أسرع وقت ممكن. لكن وبعد دمج دولة الامتياز في الدولة المعيارية- كما ناقشت في المقال السابق- يصير من الضروري الحفاظ على الإشراف القضائي على الاستثناء، وكما يقول المصريون: “كله بالقانون”.

نُشر في مصر 360 – نوفمبر 2024

اجتمعت على النظام العقابي للجمهورية الجديدة أربعة مقاصد، رسمت مسار العدالة الجنائية في مصر بعد ٢٠١٣: التحكم والسيطرة والإخضاع بغية استرداد الدولة من انتفاضة يناير ٢٠١١، ومواجهة الاضطرابات التي خلقتها، ومجابهة الإخوان كأكبر قوة سياسية منظمة- تحت دعاوى الحرب على الإرهاب، وضبط حركة المجتمع السائلة في الاقتصاد والعمران والدين والقيم، وتنظيمها لتكون معدة للسياسات الاقتصادية النيو ليبرالية، وإعداد الدولة والمجتمع للاندماج في المشاريع الإقليمية والدولية ذات الطبعة الرأسمالية.

نُشر في الجزيرة.نت نوفمبر 2024

لأنّني نشأت بين الريف والمدينة في دلتا مصر؛ فإنني أحتفي كثيرًا بالزرع حين لا يزال ممتزجًا بطين الأرض. النضارة الخضراء تشعرني بشغف التعلم والقدرة على التجدد المستمرّ، ويذكرني طين الأرض بضرورة البحث في الجذور، وإدراك المآلات.

أعادتني مادة طوفان الأقصى والتدين: يقظة إسلامية التي قدمها الصحفي النابه عبدالقدوس الهاشمي إلى هذه الروح. استغرق منه العمل 8 أشهر، التقى فيها بعشرات الشباب والشابات العرب حول العالم من الفئة العمرية ما بين 20 إلى 40 عامًا؛ لرصد تحولات كثير منهم بعد الطوفان – طوفان الأقصى – من “اللامبالاة” إلى حالة التدين الجارف، بل وأحيانًا التأهب للانخراط في الحالة الإسلاميّة الواسعة، ومناصرة المقاومة في فلسطين.

قدّم لنا مادةً خامًا، أو زرعة لا تزال بطينتها، يمكن العمل عليها لتقديم إطار تحليلي وتفسيري لظاهرة التدين الجديد لدى الشباب والشابات العرب بعد الطوفان، وهو موضوع يأسرني بالكتابة والبحث.

نُشر في مصر 360 – أكتوبر 2024

اجتمعت في لحظة انبعاث نظام يوليو ٢٠١٣، أربعة مكونات رسمت للسلطة الجديدة مساراتها:

١- انتفاضة يناير التي كان جوهرها استعادة الدولة لعموم المصريين

أبرزت يناير، أن الدولة المصرية كيانا هشا، غير مصمت، محلا للصراع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بين فئات اجتماعية متعددة، وشبكات امتياز مصطرعة. كان المظهر الذي تبقى من يناير بعد سنتين من اندلاعها هو: قدرة المصريين على التظاهر في المؤسسات لاستجلاب مصالحهم، فيما أطلق عليه خطأ “المطالب الفئوية”، وفي الشوارع ضد السلطة القائمة، وبعض مؤسساتها، ومجموعة من رجال الأعمال الذين امتلكوا تأثيرا ونفوذا سياسيا وإعلاميا، ومؤسسات مجتمع مدني متنوعة النشاط، استطاعت أن تطلق كثيرا من المبادرات؛ مستفيدة من مناخ الحرية وتوفر التمويلات من مصادر متعددة.

نُشر في مصر 360 – أكتوبر 2024

توصل مشروع بحثي معمق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن العدالة الجنائية في مصر، إلى أن: “مُعظم التعديلات التشريعية الصادرة – سواء من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية بموجب سُلطة التشريع الممنوحة إليه بشكل استثنائي- في الحقبة الأخيرة، قد أهدرت ضمانات المُحاكمة العادلة، وأخلت بالضوابط التي يجب أن تكون مُحققة في المُحاكمات الجنائية، بداية من مرحلة ما قبل المُحاكمة، والتي تتضمن ضوابط القبض والتفتيش والاحتجاز، والاستعانة بمُحام، وكذلك استجواب المُتهم من قبل سُلطة التحقيق، ومن ثم صدور أوامر بالحبس الاحتياطي والتظلم منها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة، مروراً بالضمانات التي يجب تحققها في مرحلة المُحاكمة ذاتها كالحق في المُساواة أمام القانون والحق في النظر العلني للقضايا، والحق في افتراض البراءة وحق الدفاع وحق مُناقشة الشهود، والحق في الطعن على الأحكام الصادرة”. امتد المشروع لسنوات ونشرت نتائجه من أيام قليلة، إلا إنه لم يواكب التغييرات الأخيرة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المثيرة للجدل.