نُشر في مصر 360 – ديسمبر 2022

يجادل هذا المقال بأنه لا يمكن مناقشة موجة الاستحواذات الخليجية لأصول مصرية عامة وخاصة بمعزل عن أن الخليج بات هو المحرك الرئيسي للحظة التاريخية المعاصرة في المنطقة، محرك سياسي واقتصادي ومالي، وكذلك حضري/معماري واجتماعي وزراعي وثقافي.

هذا الحوار ورد في الفصل الأول من كتاب “بناء التوافق الوطني في بلدان الربيع العربي“، من تأليف ياسر الغرباوي، تحت عنوان “ما هي الأسس الفكرية لبناء التوافق”.

في هذا الحوار مع الصحفي والباحث السياسي المصري “هشام جعفر”[1] يتحدث عن الأسس الفكرية والسياسية في بناء التوافقات المجتمعية، ودور الخارج في دعم التوافقات أو إعاقتها، لكن المهم الذي يركز عليه هو دور السياسي في بناء التوافق، إذ يعتبر المظلة القادرة على دعم التوافق، أما بقية العناصر الثقافية والفكرية والاجتماعية فهي ما تمنح التوافق العمق والاستمرار، والتحول إلى ثقافة مجتمعية فاعلة وناجزة.

نُشر في مصر 360 – نوفمبر 2022

نُشر في الجزيرة.نت – نوفمبر 2022

لفت نظري أن حملة إطلاق سراح المعتقلين المصريين التي اندلعت بمناسبة قمة التغير المناخي التي لا تزال منعقدة في مدينة شرم الشيخ حتى 18 من الشهر الجاري، لم تستطع الديناصورات -وأقصد بها الدولة المصرية والإخوان والمؤسسات السياسية- أن يتعاملوا معها بما يكافئها؛ فالإخوان برغم ما يمتلكون من تنظيم ضخم وإمكانات هائلة لم يستطيعوا أن يعطوا لقضية المعتقلين هذا الزخم الذي اكتسبته في قمة المناخ رغم أنهم وأنصارهم يمتلكون العدد الأكبر منهم.

نُشر في مصر 360 – أكتوبر 2022

انتهيت في مقالي السابق إلى أننا بصدد تصاعد استعادة السياسة منذ ما أطلق عليه احتجاجات المقاول محمد علي -سبتمبر 2019، وشرحت فيه أن أولويات المسألة الاجتماعية والحياتية عند المصريين وضغوطها تعطي قوة دفع لعودة السياسة من جديد، وأن جزءًا معتبرًا من مظاهر إحيائها ينبع من فجوات الخطاب الرسمي وتناقضاته، ولكننا في الوقت نفسه وامتدادًا لطبيعة السياسة التي شهدناها قبيل يناير 2011 وبعدها ويشهدها العالم المعاصر يجرى إعادة تعريفها من مداخل جديدة؛ من حيث الخصائص والفواعل والخطاب ونوعية الأولويات فيها، وهو ما نعرض لبعض مظاهره في هذا المقال.

نُشر في الجزيرة.نت – أكتوبر 2022

في أثناء الإعداد لهذا المقال، أحببت أن أتابع ما كتب بالعربية عن إعادة تعريف السياسة؛ فبحثت في العم غوغل. خرجت لي بعض المقالات القليلة، لكن المفارقة الأبرز هو استخدام أحد المواقع لمفهوم “إعادة تعريف السياسة” في المجال التقني الذي يدور أساسا حول سياسة مركز الأمان.

نُشر في مصر 360 – سبتمبر 2022

يجادل هذا المقال أننا ومنذ 2019 -فيما أطلق عليه احتجاجات محمد علي- بصدد استعادة للسياسة مرة أخرى في بر مصر وبشكل متصاعد. وذلك بعد بلوغ مرحلة نزع السياسة بعد 2014 منتهاها. ولكننا في الوقت نفسه وامتدادا لطبيعة السياسة التي شهدناها قبيل يناير 2011 وبعدها نشهد إعادة تعريف للسياسة من مداخل جديدة. من حيث خصائصها وفواعلها وخطابها ونوعية الأولويات فيها. وهذا لا يعني -بأي حال- أننا تجاوزنا الفجوة بين التفكير والفعل. إذ تظل القدرة على ترجمة هذه التصورات الجديدة إلى فعل سياسي محدودة لاعتبارات تخص منهج النظر إلى السياسة أصلا. بالإضافة إلى مواريثها المتعلقة بالبنى والهياكل والأشخاص.

نُشر في الجزيرة.نت – سبتمبر 2022

تحول كبير في علاقة الشباب العربي دون الثلاثين عاما بالدين وممارسة الشعائر الدينية في العالم العربي، إذ يتزايد عدد من يقبلون على التدين قياسا بعددهم في عام 2018، بحسب استطلاع جديد أجرته شبكة “البارومتر العربي”.

بحسب الاستطلاع، شهدت تونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر والأردن والأراضي الفلسطينية تراجعا في عدد من وصفوا أنفسهم بغير المتدينين من كل الفئات العمرية، فيما كشف الاستطلاع أن مزيدا من مواطني هذه البلدان باتوا يصفون أنفسهم بالمتدينين. وبحسب استطلاع 2022، شهد المغرب انخفاضا بـ7% في عدد من وصفوا أنفسهم بأنهم غير متدينين بين كل الفئات العمرية، تليه مصر بانخفاض بنحو 6%، ثم تونس وفلسطين والأردن والسودان بانخفاض بنسبة 4%.

نُشر في الجزيرة.نت – أغسطس 2022

امتنعت مختارا أن أشتبك مع الجدل الذي تصاعد بعد تصريحات إبراهيم منير -القائم بأعمال مرشد الإخوان- التي قال فيها “إن الجماعة لن تخوض صراعا جديدا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل 9 أعوام، رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد شعبي واسع”. كنت قد كتبت كثيرا من أواخر ثمانينيات القرن الماضي محذرا من خطر تضخم المكون السياسي الصراعي على الإسلام والإسلاميين، ومنذ ذلك الحين لم أجد أي جديد في ذلك، لأسباب سأذكرها في هذا المقال.

نُشر في مصر 360 – أغسطس 2022

في أوائل الستينيات من القرن الماضي، تجاوزت تكلفة السياسات العامة للمرة الأولى بشكل كبير الموارد المالية المتاحة للدولة، وسرعان ما أدت إلى المرحلة الأولى من تقليص النفقات المالية. منذ ذلك الحين، وجدت الحكومات المصرية المتعاقبة أنه من الصعب أو المستحيل التوفيق بين الإيرادات والنفقات. تولد عن ذلك معضلتان: معدل نمو -وإن كان إيجابيا- إلا إنه غير كاف لمواجهة تحديات الدولة، والعجز عن تلبية توقعات القوى الاجتماعية التي شكلت العمود الفقري للنظام الجمهوري بعد 1952.