نشر في جريدة الشروق – يناير 2012

شهدت الحركات والمجموعات السلفية بعد 25 يناير دخولاً متزايدا إلى ساحة العمل العام فى مصر، والعمل السياسى بشكل خاص اتخذ مظاهر متعددة وأشكالا متباينة كان جوهرها الأساسى المشاركة فى جميع الأحداث الكبرى والأساسية بعد 25 يناير، وتُوٍّج هذا التوجه بالاشتراك فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى عبر التحالف الإسلامى.

إن تقويمًا دقيقًا لتوجه الحركات السلفية فى مصر نحو السياسة بالمعنى التنافسى الحزبى والتمأسس فى أحزاب سياسية؛ من شأنه أن يساعد فى الإجابة على تأثير ذلك فى بنية الحركات السلفية وطبيعة خطاباتها.

وأحاول فى هذا المقال تقديم بعض الأطروحات التقويمية لهذه المسألة بالغة التعقيد، وقد اعتمدت فى هذا على تقويمات قمت بها فى النظر إلى تجربة الدخول المتزايد للإخوان المسلمين لساحة العمل العام منذ 1984 وحتى الآن، ولا أظن أن الحركات والمجموعات السلفية قد توقفت كثيرًا أمام هذه الخبرة.

نشر في جريدة الشروق – ديسمبر 2011

يحسن التمييز بين النظام القديم والدولة العميقة؛ حيث يقصد بالأول المؤسسات والأشخاص المرتبطة بالنظام القديم وكانوا أحد أركانه أو رؤسائه وأدواته للسيطرة والاستبداد والاستغلال، ويسقط النظام بمجرد التخلص من هؤلاء الأشخاص أو إلغاء هذه المؤسسات.

أما الدولة العميقة فهى بنية خفية وممتدة تاريخيا تسبق النظام القديم فى أحيان وتسعى لاستمرار الأوضاع القائمة لأنها تعبير عن شبكة مصالح راسخة فى الداخل والخارج.

نشر في جريدة الشروق – يناير 2011

من الملاحظات الجديرة بالتأمل فى الواقع المصرى اليوم هو بروز ظاهرة ما أطلق عليه «فائض التدين» وأقصد بها:

التداخل المربك بين الدينى وبين المجالات الأخرى ثقافية وسياسية واقتصادية.. إلخ.

تضخم فى استخدام المفردات والرموز الدينية فى المجال العام، وتمثل ظاهرة الفتاوى الدينية مسيحية ومسلمة المثل الأبرز لهذا التضخم.

نشر في مدى مصر بتاريخ مارس 2021

يرى خبراء دراسات الشرق الأوسط غيابًا تامًا لتأثير مصر في الإقليم أو ما اصطلحت عليه النخبة المصرية -رسمية وغير رسمية- في «الريادة الإقليمية»، ففي ترتيبهم لدول الشرق الأوسط الأكثر تأثيرًا رأي 50% منهم أن مصر تحتل المرتبة السابعة والأخيرة في التأثير، في حين رأي 20% ؜منهم أنها تحتل المرتبة السادسة قبل الاخيرة، ولم ير غير 5% منهم فقط أن مصر يمكن أن تحتل المراتب الثلاثة الأولي في التأثير (1% للمرتبة الأولى ومثلها للثانية، و3% للمرتبة الثالثة). هذه الحقيقة تدعو النخب المصرية لأهمية إدارة حوار حول سبل استعادة هذا الدور في ظل بيئة دولية وإقليمية متغيرة تفرض ضرورة تجديد العديد من المقولات الوطنية التي لم تعد من المسلمات.

ولكن ما هي ملامح المنطقة في السنوات العشر القادمة؟

يرسم خبراء الشرق الأوسط ملامحه من خلال استطلاع أجري في الفترة من 8-15 فبراير 2021 حول سياسات قائمة وتوقعات مستقبلية لخمس من القضايا الأساسية: القضية الفلسطينية، والانتفاضات العربية، والاتفاق النووي الإيراني، ونفوذ الدول الكبرى في المنطقة، وأخيرًا أي دول الإقليم أكثر تأثيرًا فيه.

نشر في مدى مصر بتاريخ فبراير 2021

أنتج الربيع العربي في موجتيه ظاهرتين بالغتي الأهمية؛ إحداهما تخص الحركات السياسية الإسلامية، والثانية هي وضعية الإسلام في صراع المحاور الإقليمية الثلاثة (الإيراني، والتركي القطري، والإماراتي السعودي التي باتت مصر جزءًا منه)، والتي زادها الربيع العربي بروزًا. أطراف هذه المحاور من دول وجماعات منخرطون في صراع ديني عميق على القوة الناعمة من أجل التأثير والهيمنة الجيوسياسية: قطر، بنسختها الأقل صرامة من الوهابية وميلها للإسلام السياسي. سعودية ابن سلمان المرتبكة التي تحاول خلع عباءة الوهابية نحو مفهوم غامض للإسلام المعتدل، تحافظ فيه على المكون الوهابي في الطاعة المطلقة لولي الأمر. والإمارات التي تستعير من الوهابية نفس المكون مع معالجة حوافها الخشنة، لكن جوهر مشروعها ضد الثورة مع معاداة صارمة للإسلام السياسي باعتباره قوة تغيير للأنظمة السياسية العربية، وإيران التي وظّفت التشيع واستخدمت الوكلاء لتقرن القوة الصلبة بالناعمة لفرض هيمنتها الإقليمية.

نشر في مدى مصر بتاريخ نوفمبر 2020

أواخر سبتمبر الماضي صاغ برنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي -وهو مؤسسة بحثية أمريكية- خمسة أسئلة حول تأثير الانتخابات الأمريكية على المنطقة وطالب فيها من خبرائه الإجابة عليها.

كانت الأسئلة الخمسة:

هل يجب أن تنسحب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط؟ هل ينبغي للولايات المتحدة أن تعاود الانخراط في سوريا، أم تترك الأمر لروسيا وتركيا؟ هل ستجلس إيران مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على اتفاقية نووية جديدة؟ كيف سيبدو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السنوات الأربع المقبلة؟ وهل سيكون للصين موطئ قدم أكبر في الشرق الأوسط؟

نشر في مدى مصر بتاريخ أكتوبر 2020

لقطات خمس

الأولى: من المرات القليلة التي تحدثت فيها أمام القضاة كانت في مثل هذه الأيام من أكتوبر 2018؛ أي بعد مرور ثلاث سنوات على حبسي خارج إطار القانون (أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفق القانون المُعدَّل أيام الرئيس المؤقت عدلي منصور، سنتان، بعد أن كانت ستة أشهر)، وقلت وقتها: إننا جيل لن يكفر بالأوطان، فقد تشكل وعينا في حرب أكتوبر 1973، وقتها -كنت على مشارف العاشرة من عمري- احتفظنا بجرائد هذه الفترة حتي اصفرت، بجوار قطع من الطائرات الإسرائيلية المحطمة التي عرضت وقتها في الميادين، وقد ترسخ إيماننا مع الأيام بضرورة أن نعيش في وطن يوفر الحرية والكرامة والعيش الكريم لمواطنيه.

تفاعل القضاة مع كلامي، وكان تعليقهم أن الشعب غير مهيأ للحرية والديموقراطية باعتبار نسبة الأمية المتفشية في أوساطه.

نشر في مدى مصر بتاريخ سبتمبر 2020

كان الربيع العربي بموجاته، ولا يزال، يمثّل تغييرًا في قواعد اللعبة الداخلية لصالح شعوبه تمهيدًا لإحداث تحول على المستوى الإقليمي، وفي علاقة المنطقة بالنظام الدولي. في مقابل ذلك، كانت هناك قوة مضادة تستثمر فائض قوتها في الديناميكيات التي فضحها هذا الربيع لتعيد تشكيل المنطقة وتغير قواعدها لصالح رؤية مناهضة لجوهر الانتفاضات العربية؛ الباحثة عن عقد اجتماعي جديد يتم به إعادة بناء الدولة الوطنية بنخب جديدة، على أمل أن يستند هذا العقد إلى مقومات ثلاثة: الحرية والديموقراطية، العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، تحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الإقليمية والدولية.

هذا الحلم  قوته المحركة أجيال جديدة من الشباب مع حضور نسائي طاغٍ.

ليس من قبيل المصادفة أن من يقود التطبيع اليوم مع الكيان الصهيوني هي الدول التي قادت الثورة المضادة من قبل، وهي، وإن كانت تزعم أنها تنسق مع إسرائيل اليوم لمواجهة التهديدات الإيرانية (وهو ما يكذبه واقع الجماهير العربية كما سنرى لاحقًا في هذا المقال)، إلا أن العلاقات التي خرجت للعلن الآن كانت زادت وتيرتها منذ سنوات، هي نفس عمر الربيع العربي. وعلى الجهة المقابلة فإن قطاعات متسعة من العرب لم تعد تقبل أن تبقى القضية الفلسطينية ذريعة لمصادرة مطالبها في العيش الكريم، على غرار ما فعلت الأنظمة القومية في الخمسينيات والستينيات.

نشر في مدى مصر بتاريخ أغسطس 2020

أحاول في هذا المقال مجادلة المقاربة المصرية للتعامل مع المأزق الليبي، وأحاول الوصول، بحكم تخصصي في مجال حل النزاعات، إلى مقاربة مختلفة، دونها سيبقى الوضع الليبي يمثل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي المصري.

المقاربة الجديدة يجب أن تدرك ثلاث حقائق، وتتحرر من ثلاثة منطلقات، وتستند إلى ثلاثة مرتكزات أخرى.

نشر في مدى مصر بتاريخ يوليو 2020

لا يهدف هذا المقال للرد على مقال دكتور عزالدين شكري فشير، الذي نشر-19يونيو- في موقع «مدى مصر» وحمل عنوان :«تصورات لتعايش الإسلاميين والعلمانيين»، إذ إني اتفق مع الدوافع النبيلة والمقاصد الأساسية التي دفعت لمطالبته بالتعايش بينهما في هذا التوقيت، من خلال هدنة تستمر ربع قرن: «فإن استمرار هذا الصراع معناه القبول بدرجة عالية من القمع السياسي والاجتماعي، لا تسمح بقيام ديمقراطية ولا تسمح بممارسة الحرية حتى ولو في حماية الدبابات».

هدف مقالي هذا هو إعادة تفكيك وبناء المشكل بين التيارات السياسية في مصر من منظور مختلف، أزعم أنه تجاوز الثنائيات المتعارضة التي انتمت للقرن العشرين، خاصة النصف الثاني منه أو على حد قول المقال امتدت لقرنين من الزمان. فقناعتي التي استقرت من مراجعاتي العديدة -أثناء فترة السجن- أن صيغ القرن العشرين في منطقتنا قد انتهت لعجزها عن توليد الاستجابات المناسبة لتحديات الدولة والمجتمع، ولا يعني الانتهاء اختفائها، فما نسمعه منها الآن ضجيج المرتحل، وهي لا تريد أن ترحل دون أن ندفع تكلفة وطنية باهظة، أشار فشير إلى بعض جوانبها.