في الربع الأخير من عام ٢٠٢١ -سبتمبر تحديدًا- صدرت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي أعقابها تم مباشرة اعتبار عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني في مصر. ثم كان إعلان الرئيس السيسي في أبريل من نفس العام عن الدعوة لحوار سياسي ينظر في أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة. صاحَب إعلان الحوار السياسي إعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسي، وهي لجنة تُقدم قائمة أسماء من المعتقلين السياسيين لتنظر الأجهزة الأمنية في إطلاق سراحهم.