تخيل معي لو كانت جماعة “الإخوان المسلمون” في مصر قد وصلت للسلطة في الخمسينيات أو الستينيات، ماذا ستكون سياستها الاقتصادية؟! ألن تكون ذات طبيعة اشتراكية، أو ما أطلق عليها مصطفى السباعي -المراقب العام للإخوان في سوريا- وقتها (1960) “اشتراكية الإسلام”، بدلًا من الطبيعة النيوليبرالية التي اتبعتها إبان الحكم القصير لمرسي 2012-2013.ما سنحاوله في هذا المقال هو تقديم نموذج تفسيري لطبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية لجماعة أيديولوجية لعبت دورا مهما في الحياة المصرية الحديثة ولا تزال، ولكنني أظن أن خبرتها في هذا المجال مما يمكن أن يمتد لقوى وأحزاب أخرى، لأني أرى أن المسألة الاجتماعية باتت من أهم أولويات المواطن العربي متقدمة على موضوعات أخرى اكتسبت أولوية في السنوات الماضية، مثل قضايا الهوية. بل أزعم أن عدم إدراك الإخوان لطبيعة ثورة يناير التي حضر فيها عند قطاع كبير من المصريين البعدان السياسي (الديمقراطية) والاجتماعي (العدالة الاجتماعية) متقدمان عن البعد الهوياتي (الشريعة)، كان أحد الأسباب الأساسية وراء سقوط مرسي ونهاية حكم الإخوان.
