مثّل شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» طبيعة المطالب التي رفعها المتظاهرون في الموجة الأولي من الربيع العربي 2011/2010، وقد تجسد في موجته الثانية 2019 بلهجات محلية تعبر عن ابداع المتظاهرين الذين اجتمعوا على المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة وما تمثله من صيغ حوكمة. فكان في الجزائر «يتناحو قاع»، وفي العراق «شلع قلع»، وفي لبنان «كلن يعني كلن».
افتتح العقد الماضي بانتفاضات شملت عددًا من الدول العربية واختتم باحتجاجات شملت دولًا أخرى. حتى إن بعض الباحثين يرون أن عام 2011 كان إيذانًا ببدء عصر عالمي من التحدي والمعارضة، حيث كانت الانتفاضات العربية محورها الأكثر دراماتيكية. وهنا لا يصبح السؤال ليس ما إذا كانت ستحدث موجة احتجاج أخرى أم لا، ولكن متى؟ وما طبيعتها وأهم مطالبها؟
جمهور أكثر طلبًا وبيئة أكثر تغيرًا
التغيير وليس الاستمرارية، هو الديناميكية المهيمنة على كيفية تطور العالم خلال العقدين القادمين. لذا فإن المرونة والتكيف لمواجهة عدم اليقين بشأن المستقبل من العوامل الرئيسية في الصعود والسقوط النسبي للحكم الديمقراطي والسلطوي على حد سواء.
المرونة والتكيف يؤثران في أداء الحكومات -أيا كانت طبيعتها- بغية مواجهة «جمهور أكثر طلبًا وأكثر قدرة»، فمن المرجح أن تواجه العلاقات بين الحكومات ومجتمعاتها توترات مستمرة بسبب عدم التوافق المتزايد بين ما يتوقعه الجمهور وما تقدمه الحكومات. وهذه الفجوة الآخذة في الاتساع تنذر بمزيد من التقلبات السياسية والاحتجاجات، وتهديد وتراجع للديمقراطية، وفجوة في الحوكمة -تقوم أطراف أخرى بخلاف الحكومات والدول- بملئها فتتوسع بذلك المصادر البديلة للحكم. ويكون هناك تطلع دائم لحوكمة تتكيف مع هذا، وحكم محلي قد يتناقض في سياساته مع المستوى الوطني، ولكن لديه قدرة على الاستجابة الفاعلة لاحتياجات مجتمعه. وفي ظل هذه السياقات لا يتوقع أن نكون بإزاء إيديولوجيات جديدة ولكن مناهج مختلفة في الحكم، إن توفرت الشروط اللازمة لإنتاجها.
هذه هي أبرز سمات الدولة والحكم العقدين المقبلين كما انتهي إليه تقرير الاتجاهات والسيناريوهات الاستراتيجية العالمية 2040، الذي أصدره مجتمع الاستخبارات الأمريكي في مارس الماضي.
الملمح العام للمستقبل -كما يشرحه التقرير- هو عدم التوافق بين الطلبات العامة والقدرات الحكومية. فعلى مدى العقدين المقبلين، من المرجح أن تواجه العلاقات بين الدول ومجتمعاتها في كل منطقة توترات مستمرة بسبب عدم التوافق المتزايد بين ما يحتاجه الجمهور أو يتوقعه وما يمكن للحكومات تقديمه. ففي العديد من البلدان من المرجح أن يواجه السكان الذين زادت توقعاتهم بسبب التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي السابق ضغوطًا واضطرابات أكبر بسبب تباطؤ النمو، وقلة فرص العمل غير المؤكدة، والتي أعادت التكنولوجيا صياغتها، والتغيرات الديموغرافية. وستكون هذه الشعوب أيضًا مجهزة بشكل أفضل للدفاع عن مصالحها بعد عقود من التحسينات المطردة في التعليم والوصول إلى تقنيات الاتصال، بالإضافة إلي التماسك الأكبر للمجموعات ذات التفكير المتماثل، وتصاعد صراع الهويات. ورغم أن الثقة في المؤسسات الحكومية منخفضة بين عامة الناس، فمن المرجح أن يستمروا في النظر إلى الدول باعتبارها مسؤولة في نهاية المطاف عن مواجهة تحدياتهم، والمطالبة بالمزيد من حكوماتهم بتقديم الحلول.
تآكل قدرات الدول وعجزها عن تلبية تطلعات شعوبها تتأتى من العوامل الهيكلية الأربعة التي رصدها التقرير: «التغير السكاني (وهو في منطقتنا يأخذ شكل زيادة في أعداد الشباب)، والأوضاع الاقتصادية، وتغيرات المناخ، والتطورات التكنولوجية». ففي حين أن هذه الاتجاهات الديموغرافية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية هي التي تمهد الطريق للمستقبل، فإن قصة العشرين عامًا القادمة ستتم كتابتها بشكل أساسي من خلال الاختيارات التي يتم اتخاذها في المجتمع، والدولة، والمستويات الدولية.
ولكن كيف ستتفاعل كل هذه العناصر في منطقتنا؟
يقدم لنا جيمس إم دورسي -أحد أهم خبراء المنطقة- في مقاله الهام المنشور منتصف يونيو الماضي في مركز بيجن السادات، الملامح التي يمكن أن تبدو عليها المنطقة في العشرية القادمة فـ «إذا كان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عقدًا من التحدي والمعارضة، فإن العشرينيات منه ستجعل الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة جزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي في الشرق الأوسط الكبير». ويضع هذه الاحتجاجات في السياق المعولم الذي لن يختلف عما سيجري بالمنطقة: «انتهى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بالاحتجاج. بدأ الاحتجاج في جميع أنحاء العالم، من التجمعات الطلابية في تشيلي إلى احتلال وول ستريت، لتأجيج مظاهرات الأسعار في جاكرتا. تصدرت ثورات 2011 الشعبية التي أطاحت بأربعة حكام عرب عناوين الأخبار وقدمت الدراما، وانتهى عام 2019 بدراما مماثلة. فقد أدت الاحتجاجات في تشيلي إلى التصويت على دستور جديد، وطعن تحالف أحزاب معارضة في شرعية الحكومة الباكستانية، وأثارت العنصرية وقتل الملونين على يد الشرطة احتجاجات حاشدة في الولايات المتحدة لم تشهدها منذ الستينيات».
لماذا سيستمر الاحتجاج؟
خمسة محددات تتحرك عليها الاحتجاجات في العشرية القادمة: غياب عقود اجتماعية شاملة تعالج المظالم القائمة وتمثل تطلعات الشعوب، وتطلعات الشباب الذين يمثلون غالبية السكان في المنطقة، وضعف مؤسسات الحكم وبدائلها من المعارضة، والبيئة الدولية وخاصة وصول جو بايدن إلى الرئاسة الأمريكية. ويضيف دورسي ملمحًا خامسًا يتعلق بعلاقة الشباب العربي بالدين، وهو يرى أن جوهر هذه المحددات جميعا هو أن «مراسي حكم الحكام يمكن أن تضعف بسبب الفشل في تقديم السلع والخدمات العامة التي توفر آفاقًا اقتصادية».
عقود اجتماعية إقصائية
العقود الاجتماعية العربية تُكتب من طرف واحد هو الحكام وشبكات امتيازاتهم المحلية والدولية، وتفتقد للشمول بما يعكس قاعدة اجتماعية أوسع للحكم، ويزداد تآكلها باستمرار لضعف الموارد التي يمكن توزيعها على عدد أكبر من المواطنين. حتى في دول الخليج الغني شهدت فيها الحكومات تآكلًا في قدرتها على الاستثمار في البنية التحتية ودولة الرفاهية من المهد إلى اللحد. فالحاجة إلى تنويع الاقتصادات بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط والغاز لخلق فرص عمل على خلفية انخفاض أسعار الطاقة و نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي، يعني تغيير التوقعات وإعادة كتابة العقود الاجتماعية التي توفر الأمن الاقتصادي والرفاهية في البلاد، مقابل التنازل عن الحقوق السياسية والاجتماعية.
ويتم إعادة كتابة العقود الاجتماعية بشكل فردي من قبل الحكام، ولكن المشكل -كما يرى دورسي- هو «أن العرب باتوا يعرفون ما يريدون وما لا يريدون. إنهم يريدون تلبية احتياجاتهم الأساسية من الوظائف والتعليم والرعاية الصحية، ويريدون الحوكمة الرشيدة وحماية حقوقهم الشخصية».
الحكومات والشباب
قدرة الحكومات على التعامل مع الشباب محدد هام لمستقبل هذه الانظمة، فهم ولو لم يكن لديهم طلب متصاعد على الحريات -وفق دورسي (وأنا اتشكك في ذلك لمحورية الحريات الشخصية على الأقل لحياتهم) فإنهم يتشائمون بشكل متزايد بشأن قدرة الحكومات على توفير الوظائف والسلع العامة الأخرى.
كان الوضع صعبًا قبل وباء «كورونا»، ولكنه ازداد تفاقمًا معه. فقد أفاد البنك الدولي أن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 1.90 دولار أمريكي في اليوم في منطقة بها أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم، قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات من ثمانية ملايين في عام 2011 إلى 28 مليونًا في عام 2018، وأن معدل الفقر المدقع ارتفع من 3.8% في 2015 إلى 7.2% عام 2018.
وقد يكون مفيدًا هنا معالجة موقف الشباب من الدين كما عرضه دورسي في مقالته. فطبيعة العلاقة مع الدين مهم في فهم تصاعد الاحتجاج،لأنه يمثل وزنًا هامًا ومعتبرًا في تحديد هويتهم كما أشارت استطلاعات للرأي، ورغم هذا الوزن المعتبر للدين فإن الشباب لا يجدون ما يثقون فيه من مؤسسات أو رموز، في ظل تغير بالغ العمق لطبيعة تدينهم والصراع بين الأطراف كافة حول من يمثل روح الإسلام.
استجابة لتغيير مواقف الشباب تجاه التدين الذي ظهر في استطلاعات الرأي وعبر عنه في الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة في دول مثل لبنان والعراق، تعلق التغييرات أهمية أكبر على الالتزام بالأخلاق والقيم الفردية وأقل على الالتزام بالممارسة الدينية للمؤسسة الرسمية، فضلًا عن رفض الطائفية التي هي من ركائز الحكم في لبنان والعراق، وكذلك المحافظة الدينية التي كانت تمثلها بعض المؤسسات في الخليج.
وفي الوقت نفسه، فإن الإصلاحات الاجتماعية اللازمة لتعزيز التنمية تسير جنبًا إلى جنب مع تقويض سلطة المؤسسات الدينية. وأدى زيادة الاستبداد، التي تحول رجال الدين والعلماء إلى ببغاوات للنظام، إلى إثارة شكوك الشباب ليس فقط تجاه النخب السياسية ولكن أيضًا تجاه المؤسسات الدينية. إن هذا لا يغذي فقط شكوك الشباب العربي تجاه المؤسسات الدينية، بل يسلط الضوء أيضًا على تناقض الخطاب الديني وعدم قدرته على تقديم تفسيرات أو تبريرات في الوقت المناسب للواقع المتغير اليوم. تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلثي المستطلعين من الشباب العربي يرون أن المؤسسات الدينية بحاجة إلى الإصلاح.
تعكس مواقف شباب الشرق الأوسط تجاه الدين والتدين والقيادة الدينية -كما ترصدها عديد الدراسات- نهجهم تجاه الاهتمامات المادية: يركز عالمهم على الفرد بدلاً من المجتمع. إنه عالم لا تحدده الأيديولوجيا أو السياسة، ولا يرى نفسه ينعكس في القيم والأهداف التي تتبناها النخب والحكومات، ففي عالم شباب الشرق الأوسط، تختلف لغة التواصل المشترك اختلافًا جوهريًا عن اللغة التي نشأوا عليها.
الخلاصة التي ينتهي إليها دورسي: «هو أن هذه الكتلة من المواطنين وصلت إلى نقطة السخط واليأس وبالتالي فعلت الشيء الوحيد الذي تراه متاحًا لها بخلاف الهجرة، وهو تحدي دولتهم علانية في احتجاجات الشوارع». وأضيف أنها ستظل تتحداهم لأن أية تحسينات في أوضاعهم لن تتحقق إلا بعقود اجتماعية جديدة مختلفة عن القائمة، وهو ما لا يتوقع حدوثه.
أزمة السياسة ومأزق تصحيحها
أظهر المتظاهرون قدرتهم على الإطاحة برؤساء الدول لكنهم فشلوا حتى الآن في إجبار النخب المصممة على حماية امتيازاتها بأي ثمن لمعالجة مخاوفهم الأساسية، ناهيك عن التنازل عن السلطة. وما يفاقم المأزق هو انهيار الثقة بين شرائح كبيرة من الشباب والحكومات، وكذلك قوى المعارضة التقليدية التي تسعي لأن تحل محل النخب الحالية بدلًا من استكشاف طرق جديدة للإصلاح، أو أن تسعى لخلق أرضية مشتركة بين القديم والجديد كفترة انتقالية.
لقد ترك قمع الحكومات العربية الطويل لتطوير مؤسسات شاملة وديمقراطية وفعالة فراغًا في القيادة بين قوى النظام والمعارضة على حدٍ سواء. هذا الفراغ محسوس بشدة اليوم. ومع عدم وجود مؤسسة موثوق بها في المنطقة يمكنها تنفيذ المطالب المشروعة للمواطنين من أجل إدارة أكثر فعالية لبلدانهم، فإن نهاية اللعبة غير واضحة.
الشرق الأوسط في حقبة ما بعد ترامب
لا يناقش دورسي في مقاله المتقدم بالتفصيل علاقة البيئة الدولية التي تتراجع فيها الديمقراطية إلى حد كبير باحتجاجات المنطقة، ولكنه يشير إلى علاقة الإدارة الأمريكية بها حيث: «يمكن للرئيس جو بايدن، بتركيزه على القيم والحريات الديمقراطية، أن يسهم في تجدد المظاهر العلنية للاستياء الواسع النطاق والمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
ولكن بالنظر إلى السيادة الحالية في المنطقة للحكم الاستبدادي الممزوج بالصراعات وفراغ السلطة، تبدو الديمقراطية كهدف طموح لأمريكا.
بينما لا تستطيع الولايات المتحدة تغيير هذا الواقع بمفردها، لا يزال بالإمكان أن نأمل في تحقيق المزيد من التقدم التدريجي في ما يتعلق باحترام القادة الإقليميين لمعايير حقوق الإنسان العالمية، والإصلاح الاقتصادي والحكم التمثيلي الخاضع للمساءلة.
الهدف الواقعي للسياسة الأمريكية -كما يراه نخبة السياسة الخارجية الأمريكية- هو إطلاق سراح السجناء السياسيين، وزيادة الشفافية والشمول للحكومات المركزية والمحلية، وزيادة النزاهة والحرية الانتخابية، وفضاء أوسع للمجتمع المدني ووسائل الإعلام، من بين أمور أخرى، لا ينبغي أن يكون جسرًا بعيدًا جدًا.
وهنا نقطة تبرز أهميتها، وهو دور الفواعل المحلية في إحداث التحول الديمقراطي: «السعي لتحقيق أهداف الحكم المتواضعة هذه نسبيًا، يجب على الولايات المتحدة أن تظل متواضعة بشأن تأثيرها ومراعاة الخطر المتمثل في أن أفعالنا، مهما كانت حسن النية، قد تأتي بنتائج عكسية. ومع ذلك، يمكن ضبط الدبلوماسية والبرمجة الأمريكية بعناية لتمكين الفاعلين المحليين الذين يدفعون من أجل التغيير، مع إدراك أنهم -وليس القوى الخارجية- يجب أن يكونوا اللاعبين المركزيين في الدراما التي تتكشف في الشرق الأوسط»، وفق ما جاء في كتاب «إعادة الانخراط في الشرق الأوسط: رؤية جديدة لسياسة الولايات المتحدة» الصادر سبتمبر الماضي عن معهد بروكينجز.
حدود الاحتجاجات
يقدم لنا دورسي في دراسته دروسًا خمسة يمكن استخلاصها من خبرة العقد المنصرم، وهي:
1- أظهر المتظاهرون قدرتهم على الإطاحة برؤساء الحكومات لكنهم فشلوا -حتى الآن- في إجبار النخب المصممة على حماية امتيازاتها بأي ثمن، لمعالجة مخاوفهم الأساسية، ناهيك عن التنازل عن السلطة.
2- الانتقال السياسي الذي أحدثته موجات الاحتجاج ليس مسألة أيام أو شهور أو حتى سنة. إنها عملية طويلة وممتدة غالبًا ما تستمر على مدى عقود.
3- هناك إدراك أن العقد الماضي من الثورات قد أتى بثمار مرة، على حد قوله: الحرب الأهلية، والضائقة الإنسانية، وظهور عناصر متطرفة قوية، وانهيار القيود الحاكمة.. اليوم، بدلًا من السعي لتغيير العالم، فإن معظم العرب (لا سيما جيل الشباب) يبرهنون على أن مجرد إدخال تحسينات على حالتهم المادية سيكون كافيًا. لكن السؤال يظل مطروحًا: هل يمكن تغيير أوضاع الشباب بدون عقد اجتماعي جديد، أي تغيير صيغة توزيع السلطة والثروة؟
4- يبدو أن المتظاهرين في تلك البلدان تعلموا دروسًا من انتفاضات 2011 الفاشلة -على حد قوله- في مصر وليبيا واليمن. على عكس عام 2011، رفض المتظاهرون في عامي 2019 و2020 تسليم الشارع بمجرد إجبار زعيم على الاستقالة، وبدلاً من ذلك واصلوا احتجاجاتهم، مطالبين بإصلاح شامل للنظام السياسي.
5- من المرجح أن تكون الهشاشة في أحسن الأحوال، وعدم الاستقرار في أسوأ الأحوال، هي القاعدة. فمن المرجح أن يكون عقد العشرينيات عقدًا قد تسفر فيه الاحتجاجات عن نتائج غير مؤكدة وهشة. ولا يزال السؤال مطروحًا منذ عقد -عمر هذه الانتفاضات- كيف لا نجعلها هشة تحمل مشروعًا سياسيًا تغييرًا لصيغة توزيع السلطة والثروة، وشبكة امتيازاتهم الإقليمية والدولية يجري الوصول إليه بعدد من التوافقات الكبرى بين القوى المتعددة وفي مقدمتها الشباب، على أن يأخذ هذا المشروع مداه الزمني الممتد؟ وإلا فإن البديل مزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار وتحلل الدولة العربية إلى عناصرها الأولية من جهوية وعرقية ودينية ومذهبية.