تكاملت أربعة مشاهد مع أدوار أربعة قوى؛ لتعويم النظام في مصر بحزمة مساعدات واستثمارات، تفوق الخمسين مليار دولار.
بدأت الإمارات من الخليج الضربة الأولى بـ ٣٥ مليار دولار، تبعها صندوق النقد الدولي الذي زاد من قيمة قرضه -الذي قرره لمصر أواخر العام الماضي- ليبلغ ٨ مليارات دولار، بعد أن كان ٣ مليارات فقط، وتجاوز عن المراجعات المطلوبة أو سرّعها. وأخيرا وليس آخرا؛ الاتحاد الأوربي الذي قدم حزمته البالغة ٨ مليارات دولار في شكل مظاهرة تأييد سياسي، ومالي بحضور ٦ من رؤساء الحكومات فيه، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوربية. بالطبع الطرف الرابع الذي لم يظهر في الصورة -وإن بدت أياديه حاضرة- فهو الولايات المتحدة.
