نُشر في مصر 360 – أكتوبر 2024

توصل مشروع بحثي معمق للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن العدالة الجنائية في مصر، إلى أن: “مُعظم التعديلات التشريعية الصادرة – سواء من مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية بموجب سُلطة التشريع الممنوحة إليه بشكل استثنائي- في الحقبة الأخيرة، قد أهدرت ضمانات المُحاكمة العادلة، وأخلت بالضوابط التي يجب أن تكون مُحققة في المُحاكمات الجنائية، بداية من مرحلة ما قبل المُحاكمة، والتي تتضمن ضوابط القبض والتفتيش والاحتجاز، والاستعانة بمُحام، وكذلك استجواب المُتهم من قبل سُلطة التحقيق، ومن ثم صدور أوامر بالحبس الاحتياطي والتظلم منها، وإحالة الدعوى إلى المحكمة، مروراً بالضمانات التي يجب تحققها في مرحلة المُحاكمة ذاتها كالحق في المُساواة أمام القانون والحق في النظر العلني للقضايا، والحق في افتراض البراءة وحق الدفاع وحق مُناقشة الشهود، والحق في الطعن على الأحكام الصادرة”. امتد المشروع لسنوات ونشرت نتائجه من أيام قليلة، إلا إنه لم يواكب التغييرات الأخيرة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المثيرة للجدل.