اجتمعت على النظام العقابي للجمهورية الجديدة أربعة مقاصد، رسمت مسار العدالة الجنائية في مصر بعد ٢٠١٣: التحكم والسيطرة والإخضاع بغية استرداد الدولة من انتفاضة يناير ٢٠١١، ومواجهة الاضطرابات التي خلقتها، ومجابهة الإخوان كأكبر قوة سياسية منظمة- تحت دعاوى الحرب على الإرهاب، وضبط حركة المجتمع السائلة في الاقتصاد والعمران والدين والقيم، وتنظيمها لتكون معدة للسياسات الاقتصادية النيو ليبرالية، وإعداد الدولة والمجتمع للاندماج في المشاريع الإقليمية والدولية ذات الطبعة الرأسمالية.
