نشر في مدى مصر بتاريخ أغسطس 2020

أحاول في هذا المقال مجادلة المقاربة المصرية للتعامل مع المأزق الليبي، وأحاول الوصول، بحكم تخصصي في مجال حل النزاعات، إلى مقاربة مختلفة، دونها سيبقى الوضع الليبي يمثل تهديدًا مستمرًا للأمن القومي المصري.

المقاربة الجديدة يجب أن تدرك ثلاث حقائق، وتتحرر من ثلاثة منطلقات، وتستند إلى ثلاثة مرتكزات أخرى.

نشر في مدى مصر بتاريخ يوليو 2020

لا يهدف هذا المقال للرد على مقال دكتور عزالدين شكري فشير، الذي نشر-19يونيو- في موقع «مدى مصر» وحمل عنوان :«تصورات لتعايش الإسلاميين والعلمانيين»، إذ إني اتفق مع الدوافع النبيلة والمقاصد الأساسية التي دفعت لمطالبته بالتعايش بينهما في هذا التوقيت، من خلال هدنة تستمر ربع قرن: «فإن استمرار هذا الصراع معناه القبول بدرجة عالية من القمع السياسي والاجتماعي، لا تسمح بقيام ديمقراطية ولا تسمح بممارسة الحرية حتى ولو في حماية الدبابات».

هدف مقالي هذا هو إعادة تفكيك وبناء المشكل بين التيارات السياسية في مصر من منظور مختلف، أزعم أنه تجاوز الثنائيات المتعارضة التي انتمت للقرن العشرين، خاصة النصف الثاني منه أو على حد قول المقال امتدت لقرنين من الزمان. فقناعتي التي استقرت من مراجعاتي العديدة -أثناء فترة السجن- أن صيغ القرن العشرين في منطقتنا قد انتهت لعجزها عن توليد الاستجابات المناسبة لتحديات الدولة والمجتمع، ولا يعني الانتهاء اختفائها، فما نسمعه منها الآن ضجيج المرتحل، وهي لا تريد أن ترحل دون أن ندفع تكلفة وطنية باهظة، أشار فشير إلى بعض جوانبها.

نشر في مدى مصر بتاريخ يونيو 2020

تكشف استطلاعات الرأي العام حول فيروس كورونا ومستجداته ظواهر تستحق التوقف أمامها، صحيح أن مصر للأسف لا تظهر في هذه الاستطلاعات، لكن لا أظن أن توجهات المصريين تخرج عن الاتجاهات العامة التي برزت في العالم. كما أن صانع القرار في مصر يبقى كغيره يحتاج إلى معلومات يستطيع أن يبني عليها سياساته ويتخذ بها قراراته… اتجاهات الناس نحو هذه السياسات والقرارات تشكل محددًا أساسيًا في نجاح التعامل مع الفيروس وتداعياته.

بداية يجب أن نلفت النظر إلى ملاحظتين مرتبطتين أبرزتهما الجائحة: الأولى هي تفشي المعلومات وسيولتها حول الفيروس وتداعياته، والثانية هي تعاظم دور الأونلاين وفي قلبه مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر في مدى مصر بتاريخ يونيو 2020

تعلمنا تجارب الحرب على الإرهاب أنها كانت مرتبطة بالعصف بمزيد من الحقوق والحريات، وتقييد كثير من حرية الرأي والتعبير، وفرض كثير من المراقبات على العباد والبلاد.

ولكن كيف تثري الحرب على «كورونا» خبرة النزوع التسلطي الكامن في الدولة الحديثة وفي جميع أنواع النظم السياسية، ديمقراطية كانت أو استبدادية؟ فهناك خطر حقيقي أن كثيرًا من الدول ستستخدم الفيروس كغطاء لإنشاء أشكال أكثر استدامة واتساعًا لصلاحيات السلطة التنفيذية، وغزوًا للخصوصية وهيمنة على المجتمع، ما يثير المخاوف بشأن الحريات عمومًا.

في علاقة «كورونا» بالديمقراطية يمكن الإشارة إلى ثلاث ملاحظات أولية:

نشر في السفير العربي – ديسمبر ٢٠٢٠

دشنت الموجة الأولى من الربيع العربي2011 فترة الانتقال في منطقتنا، وتزيدها الموجة الثانية 2019 رسوخاً.

أهمية التقاط دروس الفترات الانتقالية، والتحاور حولها تنبع من خصائص هذه الفترات التي تتسم بسقوط شرعية الصيغ القائمة، مع ضرورة إنشاء صيغ جديدة، بما يتطلبه ذلك من مراجعات فكرية وثقافية، وبناء مؤسسات أو إعادة هيكلتها، وكيفية التعامل مع التناقضات التي تبعثها أطوار الانتقال، وتفاقم الهواجس والمخاوف والاستقطابات بين القوى السياسية والاجتماعية، وبين أصحاب المصلحة من الأطراف الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى عدم اليقين في نتائج العمليات الانتخابية، خاصةً إذا صاحَبَها عدم الاتفاق على قواعد تحكمها، وتكون محل قبول من أصحاب المصلحة المتشاكسين.

وهي دروس سبعة، لعلها بداية لحوار جاد.

المزيد

نشر في إضاءات – مايو ٢٠٢٠

– الفيروس التاجي يقتل العولمة كما نعرفها.

– كيف ننقذ الرأسمالية العالمية من نفسها؟

– الاقتصاد العادي لا يعود أبدًا.

– هيمنة الدولة أم انكشافها؟

نشر بالجزيرة.نت – يونيو٢٠٢٠

تخيل معي لو كانت جماعة “الإخوان المسلمون” في مصر قد وصلت للسلطة في الخمسينيات أو الستينيات، ماذا ستكون سياستها الاقتصادية؟! ألن تكون ذات طبيعة اشتراكية، أو ما أطلق عليها مصطفى السباعي -المراقب العام للإخوان في سوريا- وقتها (1960) “اشتراكية الإسلام”، بدلًا من الطبيعة النيوليبرالية التي اتبعتها إبان الحكم القصير لمرسي 2012-2013.

ما سنحاوله في هذا المقال هو تقديم نموذج تفسيري لطبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية لجماعة أيديولوجية لعبت دورا مهما في الحياة المصرية الحديثة ولا تزال، ولكنني أظن أن خبرتها في هذا المجال مما يمكن أن يمتد لقوى وأحزاب أخرى، لأني أرى أن المسألة الاجتماعية باتت من أهم أولويات المواطن العربي متقدمة على موضوعات أخرى اكتسبت أولوية في السنوات الماضية، مثل قضايا الهوية. بل أزعم أن عدم إدراك الإخوان لطبيعة ثورة يناير التي حضر فيها عند قطاع كبير من المصريين البعدان السياسي (الديمقراطية) والاجتماعي (العدالة الاجتماعية) متقدمان عن البعد الهوياتي (الشريعة)، كان أحد الأسباب الأساسية وراء سقوط مرسي ونهاية حكم الإخوان.

المزيد

نشر في الجزيرة.نت – أغسطس ٢٠٢٠

يجادل كاتب هذا المقال بأن هناك طلب متزايد علي الاستقرار من الأطراف الفاعلة كافة في المنطقة العربية، بما يدفعها جميعا للاستثمار فيه، إلا أن التنافس فيما بينها حول تحديد مضمونه ومحاولة فرضه أحد الأسباب الأساسية وراء ما بات يعرف في دراسات المنطقة “بالاضطراب العربي”.

يزعم البعض أنه بدون الوصول إلى حد أدنى من التوافق على تحديد ما المقصود بمكونات الاستقرار ستظل المنطقة في وضع تتهدد فيه مصالح جميع الاطراف؛ داخلية وخارجية، وإقليمية ودولية، في هذا التصور يعد مدخل الأمن الإقليمي الجماعي هو المدخل الرئيس لتجنب “الموت الجماعي”.[1]

المزيد

نشر في الجزيرة.نت – نوفمبر ٢٠٢٠

صدر سبتمبر/أيلول الماضي عن “معهد بروكينغز” (Brookings Institution)‏ كتاب “إعادة الانخراط في الشرق الأوسط: رؤية جديدة لسياسة الولايات المتحدة”، وأهمية الكتاب تنبع من اعتبارات عدة أهمها؛ أنه صدر عشية الانتخابات الأميركية، فهو موجه للإدارة القادمة في إطار إستراتيجي يراعي الفروق والحالات المختلفة في المنطقة. في هذا المجلد، تم جمع الأصوات الناشئة الأكثر حماسا وفكرا، حيث عمل هؤلاء المؤلفون 15 عاما الماضية مع صانعي السياسة عبر إدارات كلينتون وبوش وأوباما وترامب، لقد انكبوا لسنوات على المفاضلات السياسية والتحديات في الشرق الأوسط.

الكتاب يتميز بامتلاكه رؤية كلية تتعامل مع مصالح الولايات المتحدة باعتبارها حزمة واحدة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، كما استطاع أن يتعامل مع معضلة السياسة الأميركية، التي تتراوح بين الانسحاب أو الهيمنة. أحد ميزات الكتاب العديدة أنه طرح مستهدفات واقعية للسياسة الأمريكية في المنطقة إدراكا لقيودها، كما استطاع أن يجمع بين الواقعية والمثالية في الوقت نفسه من خلال دمج المصالح والقيم الأميركية في مقترحاته، وأخيرا فإن الكتاب -تأثرا بحقبة الربيع العربي- أدرك أهمية تطلع شعوب المنطقة للحكم الرشيد، وحاول أن يعكس هذا التطلع في السياسات المقترحة للولايات المتحدة في المنطقة.

المزيد

نشر في موقع فكر – يوليو ٢٠٢٠

يهدف هذا المقال لمناقشة تصاعد الحضور الروسي في المنطقة العربية على تحقيق الاستقرار. كاتب المقال يرى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا من خلال الوصول إلي صيغة للإصلاح تجدد أصول دولة ما بعد الاستقلال من خلال عقد اجتماعي  يبني نظاما سياسيا ديموقراطيا تشاركيا قادرا علي أن يلبي الحاجات العامة للمواطنين، ويستجيب لتحديات الأمن القومي  بمفاهيمه المستجدة،وقناعتي أنه بدون الوصول إلي توافقات حول هذه الصيغة فسنظل ندفع تكلفة وطنية باهظة. افتراضي الأساسي أن صيغ القرن العشرين قد سقطت ،وفي القلب منها دولة ما بعد الاستقلال ،والإسلام السياسي ،والاديولجيات والحركات العلمانية ،ولا تزال  شعوب المنطقة تبحث منذ عقد عند الصيغ الجديدة،وهكذا فلا إستقرار من غير إصلاح.

المزيد