نُشر في مصر 360 – فبراير 2022

أحسن الصديق أنور الهواري صنعا عندما طرح هذا السؤال في مقالات أربعة نشرها علي مدار أسابيع متتالية في موقع مصر 360، وقد حاول الزميل محمد سعد عبدالحفيظ في مقالين أن يعارضه مقدما إجابته علي هذا السؤال، وتداخل معهما في النقاش كل من أستاذنا عبدالعظيم حماد والزميل هيثم أبو زيد.

لكننا-في تقديري- لسنا بازاء سؤال واحد، بل أمام عدد من الأسئلة التي ينبغي التمييز بينها حتى نستطيع أن ندرك الصورة بتعقيدها وتركيبها، خاصة أن منها ما يتعلق بالمستقبل الذي ينبغي أن ننشغل به من الآن.

نُشر في الجزيرة.نت – أبريل 2021

محددات 4 تحكم مستقبل الإسلام في منطقتنا، ولا أقصد الإسلام كدين؛ لكن الخطابات الإسلامية المتنوعة وتبدياتها المختلفة؛ والمحدد الأول هو قدرتها على التجديد في مواجهة المأزق الأيديولوجي والواقعي، الذي انتهت إليه جميعا بعد عقد من الربيع العربي، والمحدد الثاني هو مدى ارتباط ذلك أيضا بنتائج الصراع الإقليمي الدائر بين المحاور المتشاكسة، والذي يتسم بالسيولة وعدم اليقين وإعادة التموضع بين أطرافه الرئيسة.

والثالث أن التطورات العالمية تأتي من جهة علاقتها بالمنطقة، وما تطرحه من تدفقات تغير طبيعة العالم، خاصة في مرحلة ما بعد كورونا، الذي يعد من وجهة نظري المحدد الرابع الأخير. في مقال “نحو “حل جديد؟ .. الأيديولوجيات الإسلامية في الشرق الأوسط ..عقد بعد الانتفاضات”.

نشر في مدى مصر بتاريخ فبراير 2021

أنتج الربيع العربي في موجتيه ظاهرتين بالغتي الأهمية؛ إحداهما تخص الحركات السياسية الإسلامية، والثانية هي وضعية الإسلام في صراع المحاور الإقليمية الثلاثة (الإيراني، والتركي القطري، والإماراتي السعودي التي باتت مصر جزءًا منه)، والتي زادها الربيع العربي بروزًا. أطراف هذه المحاور من دول وجماعات منخرطون في صراع ديني عميق على القوة الناعمة من أجل التأثير والهيمنة الجيوسياسية: قطر، بنسختها الأقل صرامة من الوهابية وميلها للإسلام السياسي. سعودية ابن سلمان المرتبكة التي تحاول خلع عباءة الوهابية نحو مفهوم غامض للإسلام المعتدل، تحافظ فيه على المكون الوهابي في الطاعة المطلقة لولي الأمر. والإمارات التي تستعير من الوهابية نفس المكون مع معالجة حوافها الخشنة، لكن جوهر مشروعها ضد الثورة مع معاداة صارمة للإسلام السياسي باعتباره قوة تغيير للأنظمة السياسية العربية، وإيران التي وظّفت التشيع واستخدمت الوكلاء لتقرن القوة الصلبة بالناعمة لفرض هيمنتها الإقليمية.

نشر في مدى مصر بتاريخ يوليو 2020

لا يهدف هذا المقال للرد على مقال دكتور عزالدين شكري فشير، الذي نشر-19يونيو- في موقع «مدى مصر» وحمل عنوان :«تصورات لتعايش الإسلاميين والعلمانيين»، إذ إني اتفق مع الدوافع النبيلة والمقاصد الأساسية التي دفعت لمطالبته بالتعايش بينهما في هذا التوقيت، من خلال هدنة تستمر ربع قرن: «فإن استمرار هذا الصراع معناه القبول بدرجة عالية من القمع السياسي والاجتماعي، لا تسمح بقيام ديمقراطية ولا تسمح بممارسة الحرية حتى ولو في حماية الدبابات».

هدف مقالي هذا هو إعادة تفكيك وبناء المشكل بين التيارات السياسية في مصر من منظور مختلف، أزعم أنه تجاوز الثنائيات المتعارضة التي انتمت للقرن العشرين، خاصة النصف الثاني منه أو على حد قول المقال امتدت لقرنين من الزمان. فقناعتي التي استقرت من مراجعاتي العديدة -أثناء فترة السجن- أن صيغ القرن العشرين في منطقتنا قد انتهت لعجزها عن توليد الاستجابات المناسبة لتحديات الدولة والمجتمع، ولا يعني الانتهاء اختفائها، فما نسمعه منها الآن ضجيج المرتحل، وهي لا تريد أن ترحل دون أن ندفع تكلفة وطنية باهظة، أشار فشير إلى بعض جوانبها.

نشر بالجزيرة.نت – يونيو٢٠٢٠

تخيل معي لو كانت جماعة “الإخوان المسلمون” في مصر قد وصلت للسلطة في الخمسينيات أو الستينيات، ماذا ستكون سياستها الاقتصادية؟! ألن تكون ذات طبيعة اشتراكية، أو ما أطلق عليها مصطفى السباعي -المراقب العام للإخوان في سوريا- وقتها (1960) “اشتراكية الإسلام”، بدلًا من الطبيعة النيوليبرالية التي اتبعتها إبان الحكم القصير لمرسي 2012-2013.

ما سنحاوله في هذا المقال هو تقديم نموذج تفسيري لطبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية لجماعة أيديولوجية لعبت دورا مهما في الحياة المصرية الحديثة ولا تزال، ولكنني أظن أن خبرتها في هذا المجال مما يمكن أن يمتد لقوى وأحزاب أخرى، لأني أرى أن المسألة الاجتماعية باتت من أهم أولويات المواطن العربي متقدمة على موضوعات أخرى اكتسبت أولوية في السنوات الماضية، مثل قضايا الهوية. بل أزعم أن عدم إدراك الإخوان لطبيعة ثورة يناير التي حضر فيها عند قطاع كبير من المصريين البعدان السياسي (الديمقراطية) والاجتماعي (العدالة الاجتماعية) متقدمان عن البعد الهوياتي (الشريعة)، كان أحد الأسباب الأساسية وراء سقوط مرسي ونهاية حكم الإخوان.

المزيد

نشر في الجزيرة.نت – فبراير ٢٠٢١

برزت شواهد كثيرة في العقد الأخير من القرن العشرين، وعلى مستويات عدة، تقول إن الواقع الذي نعرفه مرتحل، وهناك واقع جديد تتشكل ملامحه، أو برزت بالفعل بعض تضاريسه. فمنذ فترة ليست قصيرة يشهد العالم تحولات في المجالين السياسي والاقتصادي، كما في المجالين الاجتماعي والثقافي… إلخ، وعلى المستويين: الإقليمي والدولي، وكذلك على المستويين الوطني والمحلي، وفى جانب الحركات والقوى السياسية والاجتماعية، كما في جانب الأطروحات الفكرية والخطابات المعرفية والبرامج السياسية.

وهكذا، فإن الحقبة التي كانت إرهاصاتها آواخر القرن الماضي تستكمل نهايتها مفسحة الطريق أمام تغيرات مستمرة، عميقة وهيكلية في الأوضاع المتعارف عليها من قبل، على صعيد الممارسات والوسائل والسياسات، والقوى والعلاقات، والمؤسسات والشخوص والأفكار، وهذا يعني أن الماضي بحلوه ومره، وخيره وشره، وتنظيماته وشيوخه، وأحزابه وقياداته، ونخبه ومؤسساته، وأطروحاته؛ قد آذنت بالرحيل، مخلية الأرض لواقع جديد لا ندري حتى الآن ما معالمه، وإن بدت بعض ملامحه.